مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
البرلمان الأرميني صادق على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22 (جانب من مقر الجنائية الدولية في لاهاي)

 صادق البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن، "طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة"، وفقا لـ"بلومبرغ".

واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته بإطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة، إن "وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا".

وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ضلوعها بارتكاب جرائم خلال الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة أيضا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.