مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
البرلمان الأرميني صادق على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22 (جانب من مقر الجنائية الدولية في لاهاي)

 صادق البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن، "طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة"، وفقا لـ"بلومبرغ".

واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته بإطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة، إن "وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا".

وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ضلوعها بارتكاب جرائم خلال الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة أيضا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.