انطلاق صاروخ يحمل مركبة فضائية في طريقها إلى محطة الفضاء الصينية- صورة أرشيفية.
انطلاق صاروخ يحمل مركبة فضائية في طريقها إلى محطة الفضاء الصينية- صورة أرشيفية.

تعتزم الصين توسيع محطتها الفضائية من ثلاث إلى ست وحدات خلال السنوات المقبلة مما يوفر لرواد الفضاء من الدول الأخرى منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض مع اقتراب محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) من نهاية عمرها الافتراضي.

والأربعاء، قالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو عاصمة أذربيجان، إن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عاما.

وسيكون ذلك أكثر من السنوات العشر المعلن عنها سابقا.

وتعمل محطة الفضاء الصينية ذاتية البناء، والمعروفة أيضا باسم تيانجونج، أو القصر السماوي باللغة الصينية، بكامل طاقتها منذ أواخر عام 2022، وتستضيف ثلاثة رواد فضاء كحد أقصى على ارتفاع مداري يصل إلى 450 كيلومترا.

وعند وزن 180 طنا بعد توسعتها إلى ست وحدات، لا تزال كتلة تيانجونج لا تتجاوز 40 بالمئة من كتلة محطة الفضاء الدولية التي يمكنها استيعاب طاقم مكون من سبعة رواد فضاء.

لكن من المتوقع أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية، الموجودة في المدار منذ أكثر من عقدين، من الخدمة بعد عام 2030، وقالت الصين إنها تتوقع أن تصبح بحلول ذلك العام "قوة فضائية كبرى".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية العام الماضي، عندما أصبحت محطة تيانجونج جاهزة للعمل بكامل طاقتها، إن الصين لن "تتراخى" مع اقتراب محطة الفضاء الدولية من التقاعد مضيفة أن "عدة دول" طلبت إرسال رواد فضاء إلى المحطة الصينية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.