تركيا تنشر قوات في سوريا
تركيا تنشر قوات في سوريا

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب موقع حكومي مطلع الأسبوع أتيا من سوريا.

وأضاف المسؤول لرويترز "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "حرييت" نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع التركية قولها إن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر في نطاق الحرب ضد الإرهاب.

وقالت: "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما نفس المنظمة الإرهابية، ونحن نقول دائما إنهم هدفنا المشروع أينما كانوا يعملون".

وذكّرت المصادر "الدول الصديقة والحليفة" بضرورة عدم التواجد بالقرب من الإرهابيين، قائلة: "هذا تذكير".

وتابعت "من حق تركيا الطبيعي أن تنفذ عملية تتماشى مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن القانون الدولي، من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية".

وأشارت إلى أن "العديد من العوامل فعالة في تحديد مسار العمل الذي يجب اتخاذه، وأن الهدف الوحيد هو تدمير المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا، وأن العملية البرية ليست الخيار الوحيد".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.