وجه القضاء الفرنسي، الأربعاء، إلى شخصين، أحدهما عضو في مجموعة ضغط والآخر خبير سياسي متخصص بشؤون قطر، تهم فساد ورشوة للاشتباه بعملهما لحساب جهات أجنبية في التأثير على شخصيات فرنسية، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قضائي.
وبعد 48 ساعة من احتجازهما لدى الشرطة، وُضع جان-بيار دوتيون تحت الإشراف القضائي ونبيل النصري في الحبس الاحتياطي، تماشياً مع طلب النيابة العامة المالية الوطنية.
وسلمت النيابة العامة تحقيقاتها في هذه القضية الأربعاء إلى قاضيين لديهما صلاحيات واسعة النطاق، لاسيما للتحقيق في الخارج.
ويركز التحقيق في هذه القضية على مسألتين، الأولى تتعلق ببث المقدم التلفزيوني السابق في قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، رشيد مباركي، في نشرة الأخبار الليلية حوالي 10 أخبار تتعلق خصوصا بأوليغارشيين روس وبقطر وبالطابع المغربي للصحراء الغربية.
وقد فصلت القناة مباركي، في فبراير الماضي، بسبب سوء سلوك جسيم، كما رفع التلفزيون شكوى قضائية بحقه.
وقد أقر الصحافي ببث صور على القناة زوده بها جان-بيار دوتيون، لكنه أكد أنه "لم يكن لديه في أي وقت انطباع... بأنه يمكن أن يعمل لصالح شخص يحاول التلاعب بالمعلومات".
أما المسألة الثانية فتتعلق بمداخلة في الجمعية الوطنية للنائب عن الخضر، أوبير جوليان-لافيرير، الذي أشاد، في فبراير 2022، بناء على طلب مجموعة الضغط "ليموكوين"، بعملة مشفرة مرتبطة برجل أعمال كاميروني تبين لاحقاً أنها عملية احتيال.
وتم في 27 سبتمبر، تفتيش منزل دوتيون ومكتبه في الجمعية الوطنية، علماً أن هذا النائب انسحب من كتلة الخضر وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وهذه القضية "الفريدة إلى حد ما"، بحسب ما وصفتها قاضية في النيابة العامة المالية الوطنية، مساء الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام قاضي الحريات والتوقيف، يمكن أن تؤدي إلى اتّهامات أخرى.
وشددت القاضية على أن بعض المعنيين "لم يتم استجوابهم أو لا يمكن استجوابهم لأنهم في الخارج".
وبالنسبة لنبيل النصري، وهو صاحب مؤلفات عن قطر، يبحث المحققون في إمكانية أن يكون يعمل لصالح تعزيز نفوذ النظام القطري، وفق صحيفة "لوباريزيان".
وأشارت الصحيفة إلى دفعات مالية حولها النصري إلى دوتيون.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس" إن المحققين "يشتبهون في وجود صلة" بين الاثنين.
