سوريا- تريكا- الولايات المتحدة
تستهدف العملية التركية في سوريا في المقام الأول منشآت نفطية وغيرها تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن سلط الضوء على حاجة الولايات المتحدة، وتركيا إلى "تنسيق وفصل" أنشطتهما، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، حقان فيدان.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين الوزيرين غداة إسقاط مقاتلة أميركية، مسيّرة قتالية تركية، كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.

وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف ميلر في بيان أن بلينكن وفيدان أكدا أن لدى الولايات المتحدة وتركيا هدفا مشتركا يتمثل في هزيمة التهديدات الإرهابية.

وقال أيضا إن  الوزيرين شددا ووزير الخارجية على أن الولايات المتحدة وتركيا لديهما هدف مشترك يتمثل في هزيمة التهديدات الإرهابية.

وجاء في البيان "بغض النظر عن مكان تواجد التهديدات، في سوريا أو العراق أو أي مكان آخر، فإنها تقوض أمن الولايات المتحدة وتركيا وحلفائنا".

وصعّدت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أسفر عن إصابة شرطيين الأحد.

وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظّمة إرهابية، مسؤوليته عن أول هجوم من نوعه في أنقرة منذ العام 2016.

وتستهدف العملية التركية في سوريا في المقام الأول منشآت نفطية وغيرها تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتشكل الوحدات العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي قادت معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من المنطقة في العام 2019.

وأثار دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية، توترا بين أنقرة وواشنطن منذ هزيمة الجهاديين.

وتأججت هذه التوترات عندما أسقطت مقاتلة أميركية مسيرة قتالية تركية الخميس بعدما اعتبرت واشنطن أنها تشكّل تهديدا للقوات الأميركية التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.