يكشف معهد نوبل اسم الجهة أو الشخصية الفائزة بالجائزة الجمعة- صورة أرشيفية.
يكشف معهد نوبل اسم الجهة أو الشخصية الفائزة بالجائزة الجمعة- صورة أرشيفية.

تبقى الاحتمالات مشرعة على شتى القضايا والأسماء قبل إعلان الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام، الجمعة، فهل تكرم حقوق النساء أو مكافحة التغير المناخي؟ أو القضاء الدولي الذي يحقق في جرائم حرب في العالم؟

ويكشف معهد نوبل اسم الجهة أو الشخصية الفائزة بالجائزة في الساعة 11,00 (9,00 ت غ)، مع احتمال منحها بصورة مشتركة لثلاثة فائزين كحد أقصى.

وتعلن رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت رايس أندرشن، أسماء الفائزين في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.

ويقام حفل تسليم الجوائز في مقر بلدية أوسلو في العاشر من ديسمبر، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

من يمكنه الفوز؟

وفقا لوصية رجل الصناعة السويدي، ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، ينبغي أن تذهب الجائزة لشخص "فعل أكثر أو أفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول، وإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو خفضه، والنهوض بمنتديات السلام".

ويمكن للآلاف أن يطرحوا أسماء: من بين أعضاء الحكومات والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، والأساتذة الجامعيين في مجالات التاريخ أو العلوم الاجتماعية أو القانون أو الفلسفة، وكذلك ممن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام وغيرهم، حسبما تشير وكالة "رويترز".

وكما في كل سنة، تكثر التكهنات التي ازدادت صعوبة وتشعبا هذه السنة في ظل أزمات العالم ما بين الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والانقلابات في إفريقيا.

وما يزيدها صعوبة أن الترشيحات التي لا يعرف عنها سوى عددها، وبلغ هذه السنة 350 ترشيحا ما بين 259 فردا و92 منظمة، تبقى طي الكتمان لمدة خمسين عاما، وفق وكالة "فرانس برس".

وبعد انتفاضة "امرأة حياة حرية" في إيران إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، يدعو البعض إلى تكريم الإيرانيات لكفاحهن من أجل قضية المرأة.

وهذا الأسبوع، كتب الصحفي في صحيفة "في جي" الشعبية النروجية، بير أولاف أوديغارد، "اعطوا جائزة نوبل السلام للنساء الإيرانيات".

وشدد على أن "قسما كبيرا من سكان العالم محروم من الحقوق التي تشكل أساسا للسلام والحرية، الإيرانيات يظهرن استعادهن للكفاح من أجل حقوقهن، حتى لو كان الثمن باهظا".

ويرجح الخبراء منح الجائزة للناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، المسجونة حاليا، وربما أيضا بصورة مشتركة مع الأفغانية، محبوبة سراج، التي تكافح من أجل القضية ذاتها في بلادها بعدما استعادت حركة طالبان السلطة وحدت بشكل صارم من حقوق النساء.

كما يتم تداول اسم الإيرانية الأميركية، مسيح علي نجاد، التي أطلقت حركة "ماي ستيلث فريدوم" (حريتي الخفية) المعارضة للحجاب.

ومع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، توجت الجائزة العام الماضي ثلاثة "أبطال" في الكفاح من أجل الحقوق والحريات: المنظمة الروسية غير الحكومية "ميموريال" التي حلتها موسكو رسميا، والمركز الأوكراني للحريات المدنية، والناشط البيلاروسي المسجون، أليس بيلياتسكي، في خيار يحمل رمزية كبيرة.

هل تحمل الجائزة مفاجأة؟

ويتصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التكهنات على مواقع المراهنات الإلكترونية، غير أن الخبراء يستبعدون منح الجائزة لرئيس دولة في حرب.

ومن بين المتوقع فوز المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لكن خبراء يستبعدون ذلك أيضا، لأن اللجنة ركزت على روسيا العام الماضي.

وهناك احتمال كبير برأي الخبراء بأن تختار لجنة نوبل هذه السنة تسليط الضوء على منطقة جغرافية أخرى.

وقبل أسابيع من مؤتمر المناخ "كوب28" وفي وقت تشتد أزمة المناخ في العالم، قد تمنح الجائزة بحسب البعض إلى حركة مثل "فرايديز فور فيوتشر" Fridays for future التي أنشأتها الناشطة السويدية، غريتا تونبرغ، بالتشارك مع الزعيم القبلي البرازيلي، راوني ميتوكتيري، المدافع عن حقوق الشعوب الأصلية بمواجهة إزالة الغابات.

كما ترد في أوسلو أسماء الفلبينية، فيكتوريا تولي كوربوز، والإكوادوري خوان كارلوس جينتياك، والأوغندية فانيسا ناكاتي.

من جهة أخرى، وفي سنة يتم الاحتفال فيها بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد تفوز هيئة مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بالجائزة.

وبين الأسماء المتداولة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومحاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو خيار قد يطرح مسألة جرائم الحرب في أوكرانيا.

غير أن لجنة نوبل قد تخالف كل التوقعات كما تفعل أحيانا كثيرة وتحدث مفاجأة.

من يقرر؟

لجنة نوبل النرويجية التي تتألف من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي هي من تقرر. 

ويكون أعضاؤها غالبا، لكن ليس دائما، من السياسيين المتقاعدين. واللجنة الحالية ترأسها محامية وتضم أكاديميا.

والخمسة تختارهم أحزاب سياسية نرويجية ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان.

كيف يقررون؟

يُغلق باب الترشيحات في 31 يناير، ويمكن لأعضاء اللجنة أنفسهم تقديم ترشيحات في موعد أقصاه الاجتماع الأول للجنة في فبراير.

تبحث اللجنة كل الترشيحات وتضع قائمة قصيرة، ثم يخضع كل مرشح لتقييم مجموعة من المستشارين البارزين وخبراء آخرين.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريبا لبحث الترشيحات، وتتخذ قرارها عادة في اجتماعها الأخير الذي غالبا ما يُعقد في بداية أكتوبر.

وتسعى اللجنة للوصول إلى توافق في الآراء حول اختيارها، فإن لم تستطع ذلك، اتُخذ القرار وفقا للأغلبية.

وكانت آخر مرة انسحب فيها عضو للتعبير عن احتجاجه في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، الجائزة مع الإسرائيليين شيمون بيريز، وإسحق رابين، حسبما تشير "رويترز".

ما الذي يحصل عليه الفائز؟

ميدالية وشهادة تكريم و11 مليون كرونة سويدية (994 ألف دولار).. واهتمام فوري من العالم.

وذات يوم قال كبير الأساقفة الجنوب أفريقي الراحل، ديزموند توتو، الفائز بالجائزة عام 1984، إن نيل هذه الجائزة "سيف ذو حدين".

ونُقل عنه قوله في سيرته الموثقة "في يوم لا أحد يسمعني، وفي اليوم التالي أصبحت مصدر وحي".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.