السيسي خلال تواجده في مركز إدارة الأزمات (صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال تواجده في مركز إدارة الأزمات الإستراتيجي (صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية) | Source: FACEBOOK

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت،  إلى "تكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف، ومنع المزيد من التصعيد" بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "السيسي يتابع الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، "للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين "أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث".

وشدد شكري على ضرورة أن "تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة".

واتفق الوزيران على "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة".

وكانت مصر  قد حذرت في وقت سابق من "مخاطر وخيمة" لما وصفته بـ"التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، ودعت إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه يجب "تجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر"، محذرة "من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة".

كما دعت الأطراف الفاعلة دوليا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى "التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.