بريطانيا أكدت أهمية احترام جميع الدول سيادة القانون
بريطانيا أكدت أهمية احترام جميع الدول سيادة القانون

أكدت بريطانيا مجددا موقفها المتمثل في ضرورة احترام جميع الدول لمبادئ السيادة وسيادة القانون بعد أن أفادت تقارير بأن الهند طلبت من كندا سحب 41 دبلوماسيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان بعد أن تحدث رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، مع نظيره الكندي، جاستن ترودو: "أكد رئيس الوزراء مجددا على موقف بريطانيا بأنه يتعين على جميع الدول احترام السيادة وسيادة القانون، بما يشمل مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

نيجار كان ناشط انفصالي يسعى لإنشاء وطن للسيخ في الهند
أزمة اغتيال ناشط سيخي.. من هو سينغ نيجار؟ وما المقصود بوطن خالستان؟
حثت الهند، الأربعاء، رعاياها في كندا ومن يعتزمون زيارتها على توخي الحذر، في فصل جديد من التصعيد بين البلدين منذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاد تحقق في في "اتهامات معقولة" بشأن احتمال تورط عملاء للحكومة الهندية في مقتل ناشط سيخي يونيو الماضي.

وتصاعد التوتر بين الهند وكندا، الشهر الماضي، عندما قالت كندا "إنها تتابع بقوة مزاعم يعتد بها" تربط عملاء للحكومة الهندية بمقتل زعيم انفصالي من السيخ في كولومبيا البريطانية بكندا، في يونيو.

وكان السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، كشف أن أعضاء تحالف "العيون الخمس" لتبادل المعلومات الاستخبارية ساعد الحكومة الكندية في الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال مواطن كندي، ناشط من طائفة السيخ الهندية، على الأراضي الكندية، في حين اتهمت أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن "شبهات موثوقة" تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنودا يقفون وراء قتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، في يونيو قرب فانكوفر.

وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه "إرهابي مطلوب"، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ. وكان الرجل منضويا في حركة تدعو إلى تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

ومن جانبها، وصفت نيودلهي الاتهامات الموجهة إليها بأنها "سخيفة"، وتوقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الكنديين، وطلبت من كندا تخفيض عدد موظفيها الدبلوماسيين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.