سيدة الأعمال الدنماركية، كورينا لارسن عبرت عن خيبة أملها بقرار المحكمة البريطانية
سيدة الأعمال الدنماركية، كورينا لارسن عبرت عن خيبة أملها بقرار المحكمة البريطانية

فاز ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس الأول، الجمعة، في لندن في دعوى قضائية أقامتها ضده عشيقته السابقة التي طالبت بتعويض قدره 126 مليون جنيه استرليني (153 مليون دولار) بعد تعرضها لمضايقات وتجسس منه بعد انفصالهما.

وقالت سيدة الأعمال الدنماركية، كورينا لارسن، المعروفة أيضا باسم كورينا تسو ساين-فيتغنشتاين-ساين، إن الملك السابق سبب لها "ألما كبيرا" من خلال توجيه تهديدات وإصدار أوامر بمراقبتها سرا وعلنا بشكل غير قانوني.

وبحسب المحكمة كانت لارسن عشيقة خوان كارلوس، من عام 2004 حتى عام 2009.

نفى خوان كارلوس (85 عاما)، الذي تنازل عن العرش لنجله الملك فيليبي، عام 2014، ارتكاب أي مخالفات، وطعن على هذه المزاعم، قائلا إن المحكمة البريطانية ليس لها اختصاص النظر في القضية لأنه غير مقيم في بريطانيا.

يشار إلى أن الملك السابق لديه منزل في إسبانيا، لكنه يقيم حاليا في أبو ظبي الإماراتية.

وأسقطت قاضية المحكمة العليا، روينا كولينز رايس، الدعوى بعد اتفاقها مع دفوع الملك. وأضافت أن لارسن، التي تمتلك منازل في إنكلترا، لم تتمكن من إثبات أن المضايقات حدثت في بريطانيا، وهو ما كان يمكن أن يوفر سببا للاختصاص القضائي.

خوان كارلوس (85 عاما)، ملك إسبانيا السابق، نفى ارتكاب أي مخالفات

وبذلك لم تناقش كولينز رايس حتى ادعاءات لارسن ضد الملك السابق.

وقالت لارسن إنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار، مضيفة "من المحبط أن نرى ضحايا التحرش يكافحون من أجل تحقيق العدالة في ظل نظامنا القانوني. استخدم خوان كارلوس أسلحته بالكامل ليسحقني، والمدى الذي يصل إليه نفوذه هائل".

ولم يتم الرد على الفور على الرسائل التي أرسلتها أسوشيتدبرس لطلب تعليق من محامي الملك.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.