الهزات الأرضية كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات
الهزات الأرضية كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات

ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي هزت غربي أفغانستان، إلى نحو ألفي شخص، وهي من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين، وفق ما ذكر متحدث باسم حركة طالبان، الأحد، لوكالة "أسوشييتد برس".

وقبل ذلك، كان الناطق باسم الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي، قد قال إن الزلازل القوية التي تعرضت لها بلاده، أودت بحياة 500 شخص، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، لصحيفة ""نيويورك تايمز" في وقت سابق، إن 5 زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة عند الظهر.

وأضاف صمدي: "خرج جميع الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحلات التجارية كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل. كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".

وقالت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، إنها أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى زندا جان لإجلاء المصابين إلى المستشفيات.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم تويتر: "مع استمرار الإبلاغ عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الزلزال، تتواجد الفرق في المستشفيات للمساعدة في علاج الجرحى وتقييم الاحتياجات الإضافية".

وتقوم سيارات الإسعاف التي تدعمها منظمة الصحة العالمية بنقل المتضررين، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تضم 1,9 مليون شخص، وتقع عند الحدود مع إيران، من جفاف مستمر منذ سنوات، شل الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.