صورة أرشيفية لأطباء في مستشفى الشفاء بقطاع غزة
صورة أرشيفية لأطباء في مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أكد مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سليمة، الأحد، مقتل 313 شخصا وإصابة نحو ألفين آخرين، جراء التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة إرهابية، والتي كانت قد شنت هجوما مباغتا فجر السبت على إسرائيل.

وتابع أبو سليمة في تصريحات للحرة: "تأتي هذه الأوضاع الصعبة في ظل الحصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ  17 عاما، والوضع بالأساس متهالك عندنا، فهناك نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى".

ولفت الطبيب الفلسطيني إلى "وجود الكثير من الحالات الحرجة والصعبة التي ما زالت تخضغ للعمليات الجراحية، أو تتواجد في غرف العناية المركزة".

ولفت إلى أنه "تم نفاد أكثر من 50 بالمئة من الرصيد الاستراتيجي المخصص لحالات الطوارئ والعناية المستعجلة".

وزاد: "هناك أيضا أزمة جديدة طرأت على مستشفيات غزة، وهي أزمة الكهرباء، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية قطع الطاقة عن القطاع، ونحن نقوم حاليا بتشغيل المولدات، التي تحتاج كميات كبيرة من الوقود، تقدر بخمسين ألف لتر من السولار يوميا".

وحذر الطبيب من أن "مستشفى الشفاء قد تنفد مؤنته من الوقود خلال 4 أيام على أبعد تقدير".

وأردف: "في حال نفد الوقود فإننا سنكون قد حكمنا بالموت على المرضى، إذ يوجد أكثر من 150 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توقف قسم غسيل الكلى وقسم الخدج والحضانات".

وشدد أبو سلمية على أنه "قبل التصعيد الأخير ببضعة أيام، كنا قد حذرنا من وجود نقص بنسبة 40 بالمئة من الأدوية والمستلزمات، لاسيما أدوية الطوارئ والخاصة بالعمليات، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فإننا لن نجد قريبا ما نعالج به المرضى".

وقال أبو سليمة: "5 من أفراد الطواقم الطبية، ومن بينهم طبيب، لقوا حتفهم"، لافتا إلى أنه "تم إغلاق العديد من الأقسام في المستشفيات، وإلغاء العمليات الجراحية المجدولة سابقا، بغية التركيز على معالجة الجرحى، الذين حالة الكثيرين منهم حرجة ولا تحتمل أي تأخير".

وأضاف للحرة: "لدينا حاليا حوالي 250 حالة حرجة للغاية، من بينها 100 حالة في مجمع الشفاء الطبي"، لافتا إلى أن ذلك يعني أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، بسبب صعوبة إجراء تدخلات جراحية معقدة في هذه الظروف".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.