أكثر من ألفي شخص راحوا ضحية الزلازل
أكثر من ألفي شخص راحوا ضحية الزلازل

يواصل المتضررون في أفغانستان عمليات البحث عن ناجين أو جثث تحت الأنقاض التي خلفتها زلازل ضربت البلاد، مما أسفر عن مقتل 2400 شخص على الأقل، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد منذ عقود.

وكشفت حكومة طالبان، أن عدد القتلى بلغ إلى الآن نحو 2400 شخص، بعد هزات أرضية في ولاية هرات الواقعة غربي البلاد قرب الحدود مع إيران، التي عرضت مع باكستان إرسال عمال إغاثة ومساعدات إنسانية.

وكشف متحدث باسم حاكم هرات، نصار إلياس، لوكالة "رويترز"، أن عمليات البحث عن الجثث أو الناجين مستمرة في أكثر من 12 منطقة في هرات.

مشاهد كارثية

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن المناطق الأكثر تضررا من الزلازل شهدت دمار قرى كاملة، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا خلال الأيام المقبلة.

وقال وكيل صفي (41 عاما)، إنه كان في منزله في هرات حينما وقع الزلزال، السبت، قبل أن يغادر سريعا مع أطفاله الخمسة، موضحا أن بيته انهار بعدها بالكامل من شدة الاهتزاز.

وأضاف لنيويورك تايمز: "طوال حياتي لم أشهد مثل هذا الزلزال القوي"، لافتًا إلى أنه وأسرته ناموا خارج المنزل في طقس بارد ورياح قوية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مير أحمد، وهو أيضًا أحد سكان هرات، إن العديد من أفراد أسرته لقوا مصرعهم في الزلزال،ومن بينهم أحد أبنائه، فيما أصيب ابنه الآخر. وأضاف: "معظم الناس تحت الأنقاض".

ووصف عمال إغاثة للصحيفة الأميركية، مشاهد الدمار في المناطق المتضررة النائية بهرات، حيث باتت المنازل مجرد أنقاض وقتلت عائلات بأكملها، واكتظت المستشفيات بالمصابين، في بلد يعاني بالأساس من انهيار في القطاع الصحي.

وقال متطوع في جهود الإنقاذ، إن الظروف التي يعملون فيها "مروّعة"، فيما قال آخر وصل هرات ضمن قافلة من مدينة أخرى لتقديم المساعدات للمتضررين، إن حجم الدمار في المدينة "أسوأ مما كان يتخيله أحد".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن بعض القرى التي كانت موطنا لمئات الأشخاص، لم ينج منها سوى عدد قليل من الأشخاص، كما امتلأت الشوارع بعشرات الجثث لأطفال من مدرسة دينية كانوا بداخلها حينما وقع الزلزال.

قطاع صحي منهار

خلال العامين الماضيين، وتحديدا بعد سيطرة طالبان، واجه النظام الصحي في البلاد نقصا حادا في التمويل بعدما كان يعتمد بشكل كبير على مساعدات دولية، والتي تراجعت بشدة وتركت أثرها على الاقتصاد وجوانب أخرى أساسية في البلاد.

وكانت أفغانستان قد واجهت كوارث طبيعية خلال الأشهر الماضية، مثل الفيضانات والانهيارات، بجانب زلزال قوي في يونيو من العام الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص جنوب غربي البلاد.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإنه بحاجة إلى مليار دولار أميركي من أجل الوصول إلى 21 مليون شخص، من خلال المساعدات الغذائية، ودعم سبل العيش.

وأوضح البرنامج، الشهر الماضي، أنه اضطر إلى إسقاط مليوني جائع آخرين من مساعداته الغذائية في أفغانستان في سبتمبر، مما يرفع عدد الأشخاص الذين انقطعت عنهم مساعداته هذا العام في البلاد إلى 10 ملايين شخص.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين ومسؤولي إغاثة أن المخاوف بشأن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والأزمات الإنسانية العالمية المتعددة، تسببت في سحب مانحين دعمهم المالي.

وأمرت حكومة طالبان معظم موظفات الإغاثة الأفغانيات بعدم العمل، على الرغم من وجود استثناءات في قطاعي الصحة والتعليم.

وقالت باكستان إن هيئة إدارة الكوارث لديها وضعت فريق بحث وإنقاذ على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في المنطقة المنكوبة من الكارثة، وتستعد أيضا لإرسال مواد إغاثة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والخيام والأغطية.

وقالت إدارة طالبان إن إيران، التي تبعد حدودها أقل من 90 كيلومترا عن موقع المنطقة الأكثر تأثرا، تعهدت أيضا بتقديم مساعدات إنسانية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.