الصحفية الأسترالية عند وصولها إلى مطار ملبورن في 11 أكتوبر 2023
الصحفية الأسترالية عند وصولها إلى مطار ملبورن في 11 أكتوبر 2023

 أعلن رئيس الوزراء الإسترالي، أنتوني ألبانيز، الأربعاء، إفراج الصين عن الصحفية الأسترالية، تشينغ لي، بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن، بينما أكدت السلطات الصينية أنها "طردت من البلاد".

والأربعاء، أفادت السلطات الصينية بأن الصحفية الأسترالية  التي أُفرج عنها بعد احتجازها لأكثر من ثلاث سنوات في الصين،" طُردت من البلاد"، وذلك بعدما بعدما أعلنت أستراليا عودتها إلى ملبورن.

وقال ألبانيز إن "الأستراليين يريدون رؤية تشينغ لي مع طفليها"، مضيفا أن الصحفية "مسرورة" بالعودة إلى بلادها.

ومن جانبها، قالت وزارة أمن الدولة الصينية في بيان "في 11 أكتوبر 2023، تم ترحيل تشينغ لي، وهي مواطنة أسترالية، من قبل مكتب أمن الدولة التابع لبلدية بكين بعدما قضت مدة عقوبتها".

وتشينغ المذيعة السابقة في تلفزيون "سي جي تي إن" الرسمي الصيني، أوقفت في أغسطس 2020.

وقد وجهت اليها رسميا تهمة "إفشاء أسرار دولة للخارج" بدون تقديم مزيد من التفاصيل، في فبراير 2021.

وحوكمت في جلسات مغلقة ومُنع السفير الأسترالي لدى الصين من دخول المحكمة ومتابعة الإجراءات القضائية.

وكانت تشينغ قد وصفت ظروف سجنها في رسالة لمسؤولين أستراليين من زنزانتها قائلة إنها تفتقد نور الشمس ولكن "أكثر من أي شيء طفليّ".

وأوضح ألبانيز أن الإفراج عنها جاء بعد "استكمال إجراءات قانونية في الصين"، مشيرا إلى أن الإفراج عنها سيسهل زيارته للصين في مرحلة ما هذا العام.

وتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء تدريجيا بعد فترات من التوتر.

وأثارت خطوات أسترالية عدة غضب الصين، منها تشريع ضد النفوذ الخارجي ومنع شركة "هواوي" من الحصول على عقود لتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي"، والدعوة الى إجراء تحقيق مستقل في جذور جائحة كوفيد-19.

كما فرضت الصين عقوبات على استيراد بعض المنتجات الأسترالية.

لكن العلاقات تمضي في مسار مختلف مذ تولت حكومة يسار الوسط السلطة في أستراليا العام الماضي واعتمدت مقاربة أقل حدة حيال الصين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.