Jordan's King Abdullah II meets with Palestinian President Mahmoud Abbas in Amman
Jordan's King Abdullah II meets with Palestinian President Mahmoud Abbas in Amman

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، رفضه "قتل المدنيين" في الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا إلى وقف "العدوان" في غزة.

وقال عباس خلال لقائه العاهل الأردني، عبدالله الثاني، في عمّان "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".

ودعا عباس وفق بيان للرئاسة، إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين"، و"الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة".

من جهته، حذّر العاهل الأردني من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي" تجاه سكان غزة، داعيا لالتزام القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية عاجلة.

وأكد بيان للديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني بحث مع عباس "ضرورة وقف التصعيد" في غزة والضفة الغربية المحتلة. وحذّر العاهل الأردني من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء".

وشن مقاتلون من حماس تسللوا إلى إسرائيل برا وبحرا وجوا في السابع من أكتوبر الجاري، هجوما مباغتا على أراض إسرائيلية ترافق مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل التي ترد منذ ستة أيام بقصف عنيف لقطاع غزة.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، بحسب الجيش. فيما قتل 1354 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، بـ"سحق" الحركة التي تسيطر على غزة. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.