مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا (أرشيف)
تخضع عدة معاهد ومدارس يهودية في فرنسا لحماية 10 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك (الصورة أرشيفية)

أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية، قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها.

وقالت الوزارة لفرانس برس إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".

ومنعت ليل، المحافظة الشمالية، تجمعا كان من المقرر تنظيمه، أمسية الخميس، وقلت إنه "يمكن أن يسبب اضطرابات في النظام العام". 

وكان من المقرر أن تتم التظاهرة في ساحة الجمهورية في ليل.

وتم حظر تجمعات مماثلة لدعم الشعب الفلسطيني، في كل من تولوز وليون ومرسيليا وبوردو، وحتى العاصمة باريس، وفق القناة الثالثة التلفزيونية.

في السياق، استعرض الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماع مع قادة الأحزاب، الخميس، الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في اسرائيل، سعيا "لوحدة الأمة" في مواجهة الانقسامات السياسية ومخاطر انتقال النزاع إلى فرنسا.

وأدى الهجوم الذي شنته حماس السبت إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي وأجنبي، معظمهم من المدنيين العزل بينما أدى الرد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 1200 شخص.

قتل 12 فرنسيا على الأقل في اسرائيل بينما ما زال 17 آخرون في عداد المفقودين بينهم عدة أطفال "يحتمل أن تكون حماس قد خطفتهم" وفقا للحكومة الفرنسية.

وكان دارمانين أعلن في وقت سابق تسجيل "أكثر من مئة عمل معاد للسامية" من كتابة الشعارات إلى الشتائم منذ السبت الماضي، واعتقال 41 شخصا.

وبات حوالي 500 موقع (مدارس ومعابد يهودية وما إلى ذلك) تخضع لحماية 10 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك.

ونظمت تجمعات سلمية داعمة للشعب الفلسطيني حظرتها السلطات بحجة الإخلال بالنظام العام، في الأيام الماضية في عدة مدن فرنسية لم تضم كل واحدة أكثر من مئة شخص.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.