انتشار أمني إسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية
انتشار أمني إسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

أفاد مراسل قناة "الحرة" في القدس، الجمعة، بانتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة، لافتا إلى أنها "عملت على منع وصول المصلين (إلى المسجد الأقصى)، تحسبا لأي تصعيد بعد صلاة الجمعة".

وأضاف أن "الشرطة الإسرائيلية ألقت قنابل صوتية، في محاولة على ما يبدو لتفريق الأشخاص الذين تدفقوا للبلدة القديمة، لمحاولة أداء الصلاة في المسجد الأقصى".

وأضاف: "أغلب أصوات القنابل سمعت في منطقة وادي الجوز"، مضيفا أن الصلاة انتهت بمشاركة 5 آلاف شخص دون أن تحدث مواجهات كبيرة.

وذكر أن الشرطة الإسرائيلية "اعتدت بالهروات" على مصلين كبار في السن ونساء بمنطقة باب المجلس مما أوقع 6 إصابات، مشيرا إلى أن "السلطات حصرت دخول باحات المسجد الأقصى على من يحملون هوية سكان البلدة القديمة بالقدس الشرقية".

وبعد انتهاء الصلاة، وقعت "مناوشات صغيرة" بمنطقة باب الأسباط، بعد أن أطلقت مجموعة من الشبان ألعابا نارية نحو قوات الشرطة، التي ردت بدورها بإطلاق القنابل الصوتية لتفريقهم، حسبما قال المراسل.

وتأتي هذه القيود المشددة في أعقاب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس الدموي على إسرائيل.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل المئات واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس المصنفة إرهابية ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص. كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر، منذ السبت.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.