الرئيس علييف يقبل علم بلاده بعد رفعه في عاصمة ناغورني قره باغ الأحد.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يقبل علام بلاده بعد رفعه الأحد في عاصمة ناغورني قره باغ.

رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علم بلاده في مدينة خانكندي عاصمة منطقة ناغورني قرة باغ، الأحد، بعد عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي أعادت المنطقة لسيطرة أذربيجان.

وقال مكتب الرئيس إن "رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رفع العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكندي وألقى كلمة".

وسقطت العاصمة، التي تعرف باسم خانكندي لدى أذربيجان وباسم ستيباناكيرت لدى الأرمن، في يد أذربيجان بعد أن سحقت قوات الأمن المقاتلين الأرمن الشهر الماضي مما دفع معظم الأرمن في قرة باغ الذي كان يبلغ عددهم 120 ألفا للفرار إلى أرمينيا.

وناغورني قره باغ، التي يطلق عليها الأرمن أرتساخ، هي منطقة جبلية لا تطل على أي بحار في جنوب القوقاز. ويعترف المجتمع الدولي بأنها جزء من أذربيجان.

وطالبت بها كل من أذربيجان وأرمينيا بعد سقوط الإمبراطورية الروسية في عام 1917 وظلت نقطة توتر منذ ذلك الحين. وفي العهد السوفيتي ظلت جزءا من جمهورية أذربيجان السوفيتية لكن مع تمتعها بحكم ذاتي. وكان اسمها آنذاك "منطقة ناغورني قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي".

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، اندلعت ما يعرف بحرب قره باغ الأولى من 1988 إلى 1994 بين الأرمن وجيرانهم في أذربيجان. وقتل نحو 30 ألف شخص وتشرد أكثر من مليون شخص.

وفي عام 2020، بعد عقود من المناوشات، بدأت أذربيجان عملية عسكرية أصبحت في ما بعد حرب قره باغ الثانية، وسرعان ما اخترقت دفاعات الأرمن، وحققت أذربيجان، بدعم من تركيا، نصرا مدويا في الحرب التي استمرت 44 يوما، حيث استعادت أجزاء من قره باغ.

ثم في سبتمبر من هذا العام، أطلق علييف عملية عسكرية ضد المقاتلين الأرمن في المنطقة، وهزمهم.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.