منزل متضرر بعد زلزال ضرب هرات بأفغانستان في 11 أكتوبر 2023
منزل متضرر بعد زلزال ضرب هرات بأفغانستان في 11 أكتوبر 2023

ضرب زلزال جديد شدته 6.3 درجات، الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها منذ بداية الشهر الجاري.

ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش الأحد وحدد مركزه على بعد 33 كيلومترا عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ومن جانبه، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، حسبما نقلت "رويترز".

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الزلزال.

وتشهد أفغانستان زلازل باستمرار، ومعظم المساكن في المناطق الريفية بالبلاد مبنية من الطين وحول أعمدة دعم خشبية، مع القليل من الفولاذ أو الخرسانة.

وتعيش الأسر الكبيرة المتعددة الأجيال عادة تحت سقف واحد، مما يعني أن الزلازل الشديدة يمكن أن تدمر المجتمعات. 

وتعاني أفغانستان أساسا من أزمة إنسانية خطيرة مع سحب المساعدات الأجنبية على أثر عودة طالبان إلى السلطة. 

ويبلغ عدد سكان ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران نحو 1.9 مليون نسمة وتعاني مجتمعاتها الريفية من جفاف مستمر منذ سنوات، حسب "فرانس برس".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.