الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء يقفون أمام المدرسة بعد إنذار بوجود قنبلة في 16 أكتوبر 2023
شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية – أرشيفية

رصد مصور من وكالة "رويترز"، الإثنين، إخلاء مدرسة للتعليم الثانوي بمدينة أراس شمال فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة.

ووصل فريق من خبراء المتفجرات تابع للشرطة إلى الموقع.

والجمعة، تم اغتيال مدرس فرنسي طعنا أمام المدرسة على يد طالب سابق متطرف يبلغ من العمر 20 عاما يحمل الجنسية الروسية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من السلطات "مراجعة ملف المتطرفين الذين قد يتم ترحيلهم من البلاد، وذلك في أعقاب مقتل المدرس"، حسبما أفادت الرئاسة الإثنين.

وقال المصدر ذاته إن الرئيس الفرنسي يعتزم التأكد من عدم وجود أي "ثغرة" في فحص الإجراءات التي تستهدف الأشخاص المشتبه في أنهم يشكّلون تهديدا محتملا لـ"أمن الدولة".

والإثنين، سيتم تكريم هذا المدرس بدقيقة صمت في جميع المدارس في فرنسا.

وقال أحد مستشاري الرئيس للصحفيين إن ماكرون يريد أيضا من وزرائه أن "يجسدوا دولة صارمة تجاه كل من يحملون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية".

وطلبت وزارة الداخلية من جميع الدوائر في البلاد جمع مجموعات تقييم التطرف في المقاطعات التي تم إنشاؤها في العام 2014، في غضون 48 ساعة، لـ"إعادة النظر بالتفصيل" في جميع "الحالات الفردية... خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي"، حسبما أضافت الرئاسة.

ويتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع الأشخاص المتطرفين الذين يمكن طردهم أو تسريع الإجراءات... وإعادة التحقّق من عدم وجود أي ثغرة وأننا قد ذهبنا إلى الحد الأقصى من الإجراءات".

ووفق الإدارة الفرنسية، فقد وصل المهاجم إلى فرنسا في العام 2008. 

وتم ترحيل والده في 2018 بتهمة التطرف وسُجن شقيقه الأكبر لمشاركته في هجوم مخطط له يستهدف الإليزيه.

في العام 2014، خضعت عائلة المهاجم لإجراءات ترحيل تم إلغاؤها لاحقا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.