التقرير الاستخباراتي أكد أن ذلك التقييم "قد يتطور"
التقرير الاستخباراتي أكد أن ذلك التقييم "قد يتطور"

نقلت وكالة رويترز عن تقرير للاستخبارات الأميركية، رفعت عنه السرية، الخميس، أن عدد قتلى في الضربة التي طالت مستشفى المعمداني في غزة يتراوح "من نطاق 100 إلى 300 عند الحد الأدنى". 

وأضاف التقرير بحسب الوكالة أن ذلك التقييم "قد يتطور"، مضيفا أن العدد المقدر "لا يزال يعكس خسارة صاعقة في الأرواح". 

وكان مصدر استخباراتي أوروبي قد شكك في صحة عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية جراء ضربة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع مسؤولون فلسطينيون تحدثوا لموقع "الحرة"، مؤكدين سقوط مئات الضحايا.

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت في تقرير نشرته، الأربعاء، عن مصدر استخباري أوروبي قوله: "لم يسقط 200 أو 500 قتيل، لكن بضع عشرات، الأرجح بين 10 و50 شخصا"، مرجحا أن "إسرائيل لم تقم بذلك" استنادا إلى "خيوط جادة" بناء على معلومات استخبارية متوافرة. 

يأتي ذلك وسط تبادل إسرائيل وفصائل فلسطينية الاتهام بشأن الضربة التي طالت المستشفى، الثلاثاء، وأسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين. 

ويرفض مسؤولون فلسطينيون تحدثوا لموقع "الحرة"، هذه التقديرات مؤكدين سقوط مئات الضحايا.

صورة جوية لمستشفى المعمداني في غزة
بعد الخلاف بشأن مصدر ضربة "المعمداني".. رفض فلسطيني لتقرير عدد القتلى
شككت مصادر استخباراتية غربية ومحللون في صحة عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية جراء الانفجار المميت الذي وقع بمحيط المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، مقدرة عدد الضحايا بـ"العشرات"، بينما يؤكد مسؤولون فلسطينيون لموقع "الحرة" سقوط المئات بين قتيل وجريح.

ونفى اختصاصي العظام في مستشفى المعمداني، الدكتور فضل نعيم بشدّة ما أوردته فرانس برس عن لسان هذا المصدر، مؤكداً في حديث لموقع "الحرة"، أنه كان في المستشفى لحظة القصف و"كان يتواجد عدد كبير من النازحين الذين هربوا من القصف الإسرائيلي، لاسيما بعد تعرض حي الزيتون لأكثر من مئة غارة. وقد سقط المئات منهم بين قتيل وجريح".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.