تخفيف العقوبات الأميركية يقتصر على قطاع النفط والغاز ـ صورة تعبيرية.
تخفيف العقوبات الأميركية يقتصر على قطاع النفط والغاز ـ صورة تعبيرية.

رحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، بتخفيف بعض العقوبات الأميركية على بلاده، غداة اتفاق بين السلطات والمعارضة على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.

وقال مادورو، الأربعاء، خلال اجتماع في القصر الرئاسي "لنطوي الصفحة ونعيد بناء علاقة احترام وتعاون (...) هذه هي رسالتي إلى السلطة وإلى حكومة الولايات المتحدة". 

كما رحب بالاتفاق الموقع الثلاثاء بين حكومته والمعارضة، خلال مفاوضات في بربادوس برعاية النرويج لإجراء انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024. 

غير أن واشنطن قالت إنها تتوقع أن يتمكن "جميع" المرشحين من خوض هذه الانتخابات، وإلا فإن الولايات المتحدة قد تتراجع عن قرارها.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة أبلغت حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، أنها تتوقع منه أن يقدم بحلول نهاية نوفمبر "جدولا زمنيا وعملية مسرّعة لإعادة جميع المرشحين إلى مناصبهم". 

كما طالب بالإفراج عن "جميع المواطنين الأميركيين والسجناء السياسيين المحتجزين بشكل غير مبرر" في فنزويلا.

إطلاق سراح معارضين 

وأُطلق سراح خمسة معارضين، الأربعاء، في فنزويلا على أثر اتفاق بربادوس، بينهم النائب السابق، خوان ريكيسينس، والصحفي، رولاند كارينيو، المقرب من المعارض، خوان غوايدو. وكان هؤلاء معتقلين منذ 2018 و2020. 

وقال كارينيو المتهم بـ"الإرهاب" عند مغادرته السجن "فوجئت لأنه بعد انتظار وقلق لثلاث سنوات، تمنحني استعادة حريتي الأمل في أن تستعيدها فنزويلا أيضا".

وجاء الإعلان عن تخفيف العقوبات الأميركية الذي يقتصر على قطاع النفط والغاز، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء.

لكن الاتفاق يستبعد المرشحين غير المؤهلين. وهذا ينطبق على ماريا كورينا ماتشادو، المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للمعارضة لاختيار مرشحها في مواجهة مادورو في 2024. 

وأشار مسؤولون أميركيون طلبوا عدم كشف هوياتهم، مساء الأربعاء، إلى أن "فهمهم" للاتفاق هو أن كراكاس ملتزمة "تمهيد الطريق" أمام هؤلاء المرشحين للمشاركة في الاقتراع.

ترقب كبير من قبل الأسواق 

وأعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نلسن، المكلف بالاستخبارات المالية والإرهاب في بيان أنه "طبقا لسياسة العقوبات الأميركية وردا على هذه التطورات الديمقراطية، سمحت وزارة الخزانة بالصفقات المتعلقة بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك قطاع الذهب". 

عمليا، سمحت الحكومة الأميركية بذلك بشراء الغاز والنفط الفنزويلي لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي قطعت في إطار الاتفاق الانتخابي". 

وبالنسبة لقطاع الذهب، لم يتم تحديد مدة. وبررت وزارة الخزانة قرارها بالرغبة في "تقليص مبادلات الذهب في السوق السوداء". 

ورحب مادورو بالخطوة الأميركية. وقال إن "فنزويلا عادت مجددا بهذه الاتفاقات إلى سوق النفط والغاز"، مؤكدا أنه أراد ويريد دائما "علاقات احترام متبادل" مع الولايات المتحدة. 

وسمحت واشنطن مجددا بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية، إلا أن الحظر ما زال مفروضا على السوق الأولية، أي سندات الدين الصادرة حديثًا عن الحكومة. 

وكانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي وتتوقع هذا التطور الإيجابي منذ أيام، مما أدى إلى انخفاض سعر البرميل، على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس. 

ومع ذلك ما زالت عقوبات أميركية أخرى مطبقة من بينها تجميد الأصول الفنزويلية.

من جهة أخرى، هبطت طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل 130 مهاجرا فنزويليا طردوا من البلاد، الأربعاء في مطار كراكاس، في أول رحلة من هذا النوع. 

ولم تعترف المعارضة الفنزويلية بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزورة، ولم تعترف بها العديد من الدول. 

في العام التالي، شددت واشنطن العقوبات على كراكاس التي فُرضت لأول مرة في 2015، بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

في 2019، اعترفت واشنطن وكذلك جزء من المجتمع الدولي، بخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتًا.

وأنهت المعارضة هذه الرئاسة المؤقتة في يناير، معتبرة أنها لم تحقق أهدافها في التغيير السياسي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.