الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - صورة أرشيفية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - صورة أرشيفية.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رفض موقف الأردن ومصر لـ"سياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير سكان غزة"، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وخلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في القاهرة، شدد العاهل الأردني والرئيس المصري على "رفض أي محاولات للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر".

وأكدا على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك.

وأكد ملك الأردن والرئيس المصري أن "عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها"، معتبرين أن "قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير"، ووصفا ذلك بـ" الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل".

وخلال اللقاء تم التأكيد على "موقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو "عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، حسبما ذكرت "بترا".

والخميس، أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد قمة ثنائية، بين السيسي، والملك عبد الله الثاني، في القاهرة.

قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم

Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency‎ on Thursday, October 19, 2023

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، "قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم".

وأعلنت إسرائيل، عقب هجوم 7 أكتوبر، أنها في حرب، غداة اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون.

وردت إسرائيل بتشديد الحصار على القطاع وبقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر أدى إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل أكثر من 3785 شخصا وإصابة 13 ألفا بجروح، معظمهم مدنيون، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة في غزة. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.