الصحفية في إذاعة أوروبا الحرة
آلسو كرماشيفا الصحفية في إذاعة أوروبا الحرة المحتجزة في روسيا

أعلنت "إذاعة أوروبا الحرة"، الأربعاء، أن صحفية روسية-أميركية تعمل لحسابها، أوقفت في مدينة قازان الروسية، حيث وجهت إليها السلطات الروسية تهمة عدم التصريح عن نفسها بصفتها "عميلة لجهة أجنبية".

وقالت الإذاعة الخاصة، الممولة من الكونغرس الأميركي، في بيان إن، آلسو كرماشيفا، التي تعيش في براغ "بحاجة لأن يطلق سراحها حتى تتمكن من العودة إلى عائلتها على الفور".

وأضافت أن عقوبة التهمة الموجهة إليها تصل إلى السجن لخمس سنوات.

وهي ثاني صحفية أميركية تحتجزها روسيا في الأشهر الأخيرة.

وإيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، محتجز منذ مارس في روسيا بتهمة التجسس.

من جهتها، قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك، في بيان إن كورماشيفا تعيش في العاصمة التشيكية لكنها دخلت روسيا في 20 مايو لظروف عائلية طارئة.

وبحسب إذاعة أوروبا الحرة فإن كورماشيفا، المحررة في خدمتها باللغة التتارية، احتجزت مؤقتا في مطار قازان في 2 يونيو قبيل صعودها على متن رحلة للعودة من روسيا.

وأضافت الإذاعة أن السلطات الروسية صادرت جوازي سفرها الأميركي والروسي وفرضت عليها غرامة مالية لعدم تسجيلها جواز سفرها الأميركي في روسيا.

وأعربت لجنة حماية الصحفيين عن "قلقها البالغ" إزاء الاتهامات الموجهة للصحفية.

وقالت، غولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، إنه "ينبغي على السلطات الروسية "الإفراج عنها فورا وإسقاط كل التهم الموجهة إليها".

وأضافت أن "الصحافة ليست جريمة، واعتقال كورماشيفا دليل آخر على أن روسيا عازمة على خنق الإعلام المستقل".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.