سوناك وأمير قطر شددا على "ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة"
سوناك وأمير قطر شددا على "ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة"

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا الجمعة على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين الذين يعانون".

واستقبل أمير قطر  سوناك على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في  الرياض، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت "قنا".

ويسافر رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، إلى مصر في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث سيؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة بعد هجوم حماس على إسرائيل، وفق "رويترز".

وقال مكتبه إن سوناك سيشدد خلال المحادثات في مصر على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".

والخميس، زار سوناك إسرائيل حيث وصف هجوم حركة حماس بأنه "عمل إرهابي لا يوصف"، وطلب تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت لاحق الخميس، التقى سوناك بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في السعودية، مؤكدا المخاوف من أن هجوم حماس ورد إسرائيل يمكن أن يشعل اضطرابات إقليمية.

وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع مع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة يومها الرابع عشر، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من غزة، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قتل نحو 3800 شخص وأصيب أكثر من 12 ألفا بجروح، معظمهم مدنيون، وسط تقديرات بوجود المئات تحت الأنقاض بحسب مسؤولين في غزة.

وتسبب الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، بسقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 200 شخص، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.