الشرطة القبرصية تحقق في الواقعة
الشرطة القبرصية تحقق في الواقعة

تعرض محيط السفارة الإسرائيلية في قبرص لانفجار، ليل الجمعة السبت، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار، بحسب ما نقل موقع "كاثمريني" المحلي.

وأفاد الموقع، السبت، أنه وفقا للمعلومات التي توفرت من الشرطة القبرصية، فإن "الانفجار وقع في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي، قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا".

وأضافت أن "عناصر الشرطة وصلوا سريعا إلى موقع الحادث"، وكان الانفجار على بعد حوالي 30 مترا من السفارة، لكنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في موقع الحادث، حيث لاحظت اثنين منهما يتجهان نحو سيارة وكان بانتظارهما الشخصين الآخرين.

ولفت الموقع إلى أن الشرطة "وجدت سكينين ومطرقة داخل السيارة"، وتم القبض على مالكها البالغ من العمر 21 سنة.

وأضاف "كاثمريني" أن المشتبه بهم الآخرين، أحدهم يبلغ من العمر 17 سنة، والثاني 20 سنة، والثالث 21 سنة. ويتم التحقيق مع الأربعة في الوقت الحالي.

وتشهد قبرص تدفق رعايا أجانب يتم إجلاؤهم من إسرائيل جوا وبحرا، بعد اندلاع الحرب مع حماس، بحسب ما نقلته "فرانس برس". 

يذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت في عدة مدن عربية وإسلامية دعما للفلسطينيين، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، سواء في إسرائيل أو القطاع.

وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 200 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 4 آلاف شخص، أغلبهم من المدنيين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.