وزير العدل البلجيكي
فان كويكنبورن أكد أن واجبه الاستقالة

أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استقالته، وذلك بعد أن تبين أن المتطرف الذي قتل بالرصاص اثنين من السويديين في بروكسل هذا الأسبوع، كان قد رُفض طلبه للجوء، وأن الحكومة التونسية طالبت بتسلمه، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية. 

وأوضح فان كويكنبورن أنه، ومسؤولون آخرون، "كانوا يبحثون عن مزيد من التفاصيل لفهم كيفية اختفاء منفذ الاعتداء، عبد السلام الأسود، عن الأنظار لمدة عامين بعد رفض طلب لجوئه".

وقال فان كويكنبورن للصحفيين: "لقد أشرت في الساعة التاسعة هذا الصباح إلى العناصر التالية: في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل".

وتابع: "تم إرسال هذا الطلب في الأول من سبتمبر 2022، كما كان ينبغي، من قبل الخبير القضائي في مكتب المدعي العام في بروكسل".

ونبه الوزير المستقيل إلى أن "القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم"، مردفا: "إنه خطأ فردي وخطأ هائل وغير مقبول".

وقال فان كويكنبورن لدى إعلانه تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو:  "لقد كان خطأ له عواقب وخيمة".

وزاد: "أنا لا أبحث عن أية أعذار، وأعتقد أن من واجبي أن أستقيل.. هذه المعلومات الجديدة الواردة من النيابة العامة تصدمني بشدة، لأنني بذلت كل ما في وسعي لتحسين النظام القضائي".

ومساء الإثنين الماضي، قتل الأسود بالرصاص سويديين اثنين، وأصاب رجلا ثالثا، ببندقية نصف آلية.

وأدى ذلك الهجوم إلى جعل أكثر من 35 ألف شخص عالقين في ملعب لكرة القدم حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.

وقُتل المهاجم البالغ من العمر 45 عامًا بالرصاص خلال عملية للشرطة، الثلاثاء.

وأظهرت وثائق رسمية أن الأسود كان قدم طلبات لجوء في النرويج والسويد وإيطاليا وبلجيكا، حيث أقام في الأخيرة بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للحصول على اللجوء عام 2020.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.