الشركات زودت باكستان بمواد وآلات
الشركات زودت باكستان بمواد وآلات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على ثلاث شركات في الصين عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ. 

وصنفت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد"، وشركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، وشركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة" عملا "بالأمر التنفيذي 13382 لتورطها، أو محاولة المشاركة، في أنشطة أو معاملات أسهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن هذه الشركات "شكلت خطر المساهمة المادية في ذلك، بما في جهود لتصنيع هذه المواد أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان".

وعملت شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد" على توفير مواد اللحام بالنحاس، والتي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية، وفي إنتاج غرف الاحتراق.

كما عملت شركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة على توريد آلات والتي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها بواسطة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.

وتعمل شركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة"، منذ عام 2019، على توريد الألياف الزجاجية المعروفة باسم "D ‐ Glass" ونسيج الكوارتز وقماش السيليكا العالي، وكلها لها تطبيقات في أنظمة الصواريخ، بحسب الخارجية الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.

وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدّموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.