يتحد العديد من السياسيين والناشطين ومنظمات من المجتمع المدني في المملكة المتحدة، بغية تقديم "دعوة واضحة ومحددة للغاية لتحقيق العدالة التعويضية"، في مؤتمر "التعويضات الأفريقي" بنهاية هذا الأسبوع، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووفق الصحيفة، تستضيف المجموعة البرلمانية للتعويضات الأفريقية (APPG-AR)، وهي مجموعة من أعضاء بالبرلمان من مختلف الأحزاب، مؤتمرها الأول للتعويضات في بلدة يوستون في شمال لندن، "للاتفاق بشكل جماعي على بيان مشترك، بحيث يمكن استخدامه من قبل النواب لدعم سياسة العدالة التعويضية" في مجلس العموم.
وقالت عضوة البرلمان ورئيسة المجموعة، بيل ريبيرو آدي: "نحن نجمع أشخاصًا من جميع أنحاء البلاد، وهناك متحدثون دوليون أيضًا، لتقديم دعوة واضحة جدًا ومتميزة من أجل العدالة التعويضية".
وأضافت أنه بالإضافة إلى النشطاء الشعبيين والمجموعات المجتمعية، يشارك في المؤتمر "سياسيون وممثلون عن الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر وحزب العمال".
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر (توفي قبل صدور الحكم) وابنه 20 عاما لكل منهما.
وأوضحت أن "العدالة التعويضية لا تتعلق بالمال فقط"، قائلة: "نريد التزامات تتجاوز بكثير التعويضات المالية".
وزادت: "من المفهوم أنه قد يكون هناك بعض التعويضات المالية التي سيتم دفعها، لكن العدالة التعويضية يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، يجب أن تتجه نحو الإنصاف، وإصلاح جميع الأضرار التي حدثت كنتيجة مباشرة للاتجار بالأفارقة واستعبادهم".
وسيناقش المؤتمر أيضًا استعادة القطع الأثرية الأفريقية القيّمة المسروقة، والآثار الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الأخرى في المملكة المتحدة.
وفي هذا الصدد، شنت ريبيرو آدي هجوما على تلك المتاحف، واصفة إياها بـ"الفظيعة"، لأنها "تزعم أنها إذا أعادت تلك المقتنيات، فإن قاعاتها ستكون فارغة، وأن الأفارقة لن يكون لديهم ذات القدرة للاعتناء بها والمحافظة عليها".
وزادت: "رأينا مؤخرا أن المتحف البريطاني لا يعرف ما لديه من تلك التحف، لدرجة أنه على مدار أكثر من عام، كانت هناك شبهات بأن الموظفين يقومون بسرقة الأشياء ووضعها على موقع (eBay) لبيعها".
وأعربت عن رغبتها في أن تتوصل المتاحف إلى "نفس النتيجة التي توصل إليها متحف هورنيمان في لندن"، وأن "تعيد العناصر المنهوبة والمسروقة من مجموعاتها إلى بلدها الأصلي".
وأردفت: "حتى لو لم تتم إعادتها، فيجب الاعتراف بملكيتها الكاملة للدول الأصلية، لأن الكثير من هذا يتعلق بالاحترام".
