عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، إلى بلاده من المنفى، "في محاولة لاستعادة السلطة، من خلال توحيد المعارضة ضد منافسه المسجون عمران خان"، قبل الانتخابات المتوقعة أوائل العام المقبل، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكان في استقبال شريف، الذي تولى السلطة 3 مرات، عدة آلاف من المؤيدين في تجمع لحزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" وسط مدينة لاهور، لكن محللين قالوا إن محاولته للوصول إلى السلطة "تواجه تحديات كبيرة"، أبرزها تداعيات الاقتصاد الهش.
وأُدين شريف بالفساد عام 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وحُرم من تولي أي منصب عام، بيد أنه في السنة التالية، أُفرج عنه بكفالة للسفر إلى لندن بغية تلقي العلاج الطبي، دون أن يعود أدراجه.
وفي خطاب حماسي ألقاه، السبت، قال الرجل البالغ من العمر 73 عاما، إنه "لو لم تتم إقالته من السلطة، لما كان أي هناك عاطل عن العمل، وما كان الفقر ليضرب أطنابه".
وأضاف: "لكن الظروف اليوم سيئة للغاية، لدرجة أنه يتعين على المرء أن يفكر فيما إذا كان بإمكانه إطعام أطفاله أو دفع فواتير الكهرباء".
وبعد الإطاحة به، تولى عمران خان منصب رئيس الوزراء، والذي جرت الإطاحة به لاحقا عبر تصويت لحجب الثقة جرى العام الماضي، لتتشكل عقب ذلك حكومة ائتلافية بقيادة شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز.
وكان شهباز شريف يحكم البلاد حتى أغسطس من هذا العام، لكن يديرها الآن رئيس الوزراء المؤقت، أنور الحق كاكار، وهو شخصية غير معروفة من إقليم بلوشستان الغربي المضطرب، وذلك إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وخلال فترة ولاية شهباز شريف، تعرض الاقتصاد لضربة شديدة، حيث تجاوز التضخم السنوي 30 في المائة، بالتزامن مع هبوط حاد في قيمة الروبية.
وقال رجل أعمال باكستاني طلب عدم ذكر اسمه: "إن أداءهم على الصعيد الاقتصادي سيشكل التحدي الأكبر لحزب نواز شريف".
وتقدم نواز شريف باستئنافات ضد الإدانات التي تمنعه من تولي منصبه.
وكان الجيش قد حكم باكستان طوال ما يقرب من نصف سنوات استقلاها البالغة 75 عامًا.
وحذر محللون من أن البلاد "ستواجه فترة من الاضطراب إذا تم الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة".
وقال أستاذ العلوم السياسية المتقاعد بجامعة كراتشي، مونيس الأحمر: "يبدو أنه تم تسهيل عودة شريف". وأضاف: "قد يشكل ذلك تحديا له في الفترة التي تسبق الانتخابات.. إذا كان الرأي الشعبي هو أنه لا توجد فرص متكافئة، فسيرفض الناس النتائج".
وقد تعرض حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان إلى وهن شديد منذ أن اقتحم الموالون له المنشآت الحكومية، بما في ذلك مباني الجيش، بعد اعتقاله لفترة وجيزة في مايو من هذا العام.
وفي أغسطس، حُكم على خان بالسجن 3 سنوات، بسبب مزاعم بأنه استفاد من بيع الهدايا التي تلقاها أثناء توليه منصبه.
وشجب حزب "حركة الإنصاف" الإدانة، معتبرا أنها "حيلة ذات دوافع سياسية لمنع خان من قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة".
