المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران
المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الإثنين، بدء مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا، في سياق التوتر بين باكو ويريفان بعد استعادة أذربيجان منطقة ناغورني قره باغ.

وأضافت الوزارة أن "المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في الأراضي المحررة التي لم يتم تحديد موقعها"، وقد تكون هذه إشارة إلى قره باغ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها.

وقالت الوزارة إن "هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3000 جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية، وحوالي 20 طائرة"، وإن هدفها هو "ضمان حسن التنسيق في القتال وتحسين القيادة، وكذلك احترافية القوات".

وأضافت الوزارة أن "الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران وبناء الجسور العائمة والهبوط بالمظلات في أراضي العدو".

وتسري بين أذربيجان وأرمينيا مشاعر العداء التي تصاعدت مع العملية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في نهاية سبتمبر، وإخراج الانفصاليين الأرمن منها.

وفر أكثر من 100 ألف شخص من أصل 120 ألفًا هم سكان الجيب، إلى أرمينيا.

وتخشى يريفان من أن تسعى جارتها، إلى "تعزيز نفوذها، من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها، من خلال مهاجمة جنوبي أرمينيا".

ويجري البلدان محادثات حول مسائل مختلفة من دون التوصل إلى اتفاق بعد. وفي هذا السياق، يجتمع وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا وإيران، الإثنين، في طهران.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.