الشرطة الألمانية نظمت عملية تفتيش واسعة تستهدف جمعية يشتبه بارتباطها بحزب الله- صورة أرشيفية.
الشرطة الألمانية فتشت مقر محطة تلفزيونية بكلاب مدربة (صورة تعبيرية)

أعلنت الشرطة الألمانية، الإثنين، انتهاء حالة الخطر بعد إخلاء عدة بنايات في مدينة ماينتس، بسبب تهديد بوجود قنبلة في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) التي يقع مقرها الرئيسي هناك.

وأضافت الشرطة في بيان، أن السلطات "قيّمت التهديد الذي تم إرساله عبر بريد إلكتروني، وقررت أنه ليس هناك ما يشير لخطر ملموس".

وفتشت الشرطة مقر المحطة بكلاب مدربة، بعد أن تلقت التهديد في نحو الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت غرينتش).

وسمحت السلطات للأفراد بالعودة للبنايات بعد ساعتين تقريبا، بحسب وكالة رويترز.

وكان قد تظاهر آلاف الأشخاص، الأحد، في برلين دعما لإسرائيل، في حين تعهّد المستشار الألماني، أولاف شولتس، وضع حد لحوادث "معادة السامية" التي تتزايد في البلاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إن "نحو 10 آلاف متظاهر تجمعوا عند بوابة براندنبرغ تضامنا مع إسرائيل وتنديدا بمعاداة السامية"، علما بأن المنظّمين قدّروا عدد المشاركين بـ25 ألفا.

وشهدت ألمانيا مجموعة "حوادث معادية للسامية" بعد هجمات السابع من أكتوبر التي شنّتها حركة حماس، وردّت عليها إسرائيل بقصف عنيف لقطاع غزة.

وعززت ألمانيا حماية المؤسسات اليهودية في كل أنحاء البلاد، معتبرة أن "من مسؤوليتها حماية الحياة اليهودية منذ الهولوكوست".

وقبل الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، كانت ألمانيا قد أفادت في مايو بأنها "سجلت العام الماضي عددا قياسيا في الجرائم ذات الدوافع السياسية، بما فيها زيادة بنسبة 29 بالمئة تقريبا في الجرائم المعادية للسامية، التي وصلت إلى 3027 جريمة"، وفقا لوكالة فرانس برس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.