أعلن المدعي العام الباكستاني، الإثنين، توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بتسريب وثائق سرية.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية، من أمام سجن أديالا جنوبي العاصمة إسلام أباد، حيث يتواجد خان (71 عاما): "وجهت إليه التهمة اليوم، وتُليت علنا".
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان، إنها "دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش"، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها خان، والذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.
وقال محامو خان، إن موكلهم "يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام".
وُجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة، خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام"، بحسب ناطق باسم حركة الإنصاف.
وقال عمر خان نيازي، محامي خان: "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح به بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
وأوقف الآلاف من أنصار حركة الإنصاف، فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب، وفق فرانس برس.
أكثر من 200 قضية
ويواجه خان ملاحقات في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة، فيما يعتبر هو أن هذه الملاحقات "مدفوعة باعتبارات سياسية".
واتهم رئيس الوزراء السابق، الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقد دعمه لاحقا، بحسب محللين، بـ"السعي إلى منعه من العودة إلى السلطة".
أوقف نجم الكريكت السابق وأودع السجن في مايو الماضي لمدة 3 أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها أنصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية أغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكانية الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية، وهي تهمة أخطر.
وتقود باكستان راهنا حكومة انتقالية، وتنظم مبدئيا انتخابات عامة في يناير، بعدما أرجئت عدة مرات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق وخصم خان السياسي نواز شريف، السبت، إلى إسلام أباد، بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن لمدة 4 سنوات.
ولا يزال محكوما عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد عام 2018، وأمضى جزءا من هذه العقوبة. وأصدرت محكمة في إسلام اباد قبل أيام قرارا بالإفراج عنه بكفالة، مما جنبه التوقيف لدى عودته.
