رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تلقي خطابًا خلال جلسة برلمانية تركز على الوضع في الشرق الأوسط وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، في 23 أكتوبر، 2023.
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تلقي خطابًا خلال جلسة برلمانية تركز على الوضع في الشرق الأوسط وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، في 23 أكتوبر، 2023.

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أمام الجمعية الوطنية الاثنين أن باريس تدعو الى "هدنة إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي "قد تؤدي الى وقف لاطلاق النار"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت بورن أمام النواب إن "فتح معبر رفح لا يزال محدودا جدا. ندعو إلى فتح باب رفح للسماح بعبور (مساعدات) جديدة. إن توزيع المساعدة يتطلب هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".

وفي السياق ذاته، قالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي اقترب الاثنين من تأييد "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية رغم إبداء حكومات بعض الدول الأعضاء تحفظات بشأن الفكرة.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الصراع من أجل السماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وصاغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضا مسودة بيان تنص على دعم هذا الاقتراح في قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن المسؤولين حذروا من أن النص قد يتغير في الأيام المقبلة.

وتعكس هذه التحركات قلقا متزايدا بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي وحصار غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 5000 فلسطيني قتلوا في الغارات الإسرائيلية، وأصبح حوالي 1.4 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نازحين داخليا، بحسب الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إن قافلتي مساعدات، واحدة منهما تضم 20 شاحنة والأخرى 14 شاحنة، دخلتا إلى غزة في مطلع الأسبوع من مصر عبر معبر رفح. لكن عمال الإغاثة قالوا إن هذا جزء صغير من المساعدات التي تذهب إلى غزة حتى في الأوقات العادية.

وأبدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وإسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، تأييدها أيضا للفكرة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن "هناك حاجة ماسة لتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.. المعاناة الإنسانية على مستوى مروع. علينا أن نميز بين المدنيين في غزة وحماس".

لكن بعض الوزراء الآخرين أعربوا صراحة عن تحفظاتهم بشأن الاقتراح أو تجنبوا الإجابة المباشرة عندما وجهت لهم أسئلة بشأنه.

ويعكس الاختلاف في وجهات النظر على نطاق واسع خلافات طويلة الأمد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فأولئك الذين ينظر إليهم على أنهم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين يدفعون من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين أن حلفاء إسرائيل المخلصين يَبدون أكثر ترددا.

وردا على سؤال حول سبب عدم تأييد ألمانيا للدعوة لهدنة لأسباب إنسانية، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن الأيام الأخيرة كشفت أهمية إدخال المساعدات إلى غزة لكنها أضافت أيضا أن حماس تواصل مهاجمة إسرائيل.

وقالت "لقد رأينا جميعا أن الإرهاب مستمر بلا توقف، وأن الهجمات الصاروخية واسعة النطاق ضد إسرائيل ما زالت تقع.. لا يمكننا إنهاء الكارثة الإنسانية في الوقت الذي يستمر فيه الإرهاب من غزة".

وتساءل البعض عما إذا كان الوقف سيقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في سعيها لتدمير مواقع حماس في غزة.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ "الجميع قطعا يتمنون أن ينتهي العنف.. لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس".

وتساءل وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "كيف يمكن تحقيق وقف إطلاق النار مع شريك داخل (قطاع) غزة التي تسيطر منظمة حماس الإرهابية على الوضع فيه".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.