وزير الدفاع الصيني المقال لي شانغفو خلال مشاركته في فعالية في يونيو الماضي
وزير الدفاع الصيني المقال لي شانغفو خلال مشاركته في فعالية في يونيو الماضي

أعلنت الصين، الثلاثاء، إقالة لي شانغفو، من منصبه وزيرا للدفاع وعضوا في مجلس الدولة، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في).

ولم تذكر وسائل الإعلام الصينية، سبب إقالة وزير الدفاع الغائب عن الأنظار منذ ما يقرب من شهرين. 

ولم يظهر لي، الذي أصبح وزيرا للدفاع خلال التعديل الوزاري في مارس الماضي، منذ أن ألقى خطابا في 29 أغسطس. 

وهذا القرار هو الثاني من نوعه لإقالة مسؤول كبير، بعد إزاحة وزير الخارجية السابق شين غانغ، في يوليو الماضي، دون تقديم أي تفسير.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن اللجنة الدائمة في مجلس الشعب، صوتت أيضا لصالح إقالة وزير الخارجية السابق تشين قانغ، من منصبه كعضو في مجلس الدولة.

ورغم أن إقالة المسؤولين الكبيرين، أثارا تساؤلات بشأن مرونة دائرة السلطة التابعة للرئيس وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم شي جين بينغ، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن اختفاء تشين ولي يشير إلى تغيير في سياسات الصين الخارجية أو الدفاعية. 

ومعروف عن شي تقديره للولاء قبل كل شيء، وقد هاجم بلا هوادة الفساد في القطاعين العام والخاص، فيما اعتبر أحيانا وسيلة للقضاء على المنافسين السياسيين ودعم موقفه السياسي وسط تدهور الاقتصاد وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان.

وعينت اللجنة الدائمة يين هيجون وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ولان فوان وزيرا للمالية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.