الانقلاب حصل بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الغابون
الانقلاب حصل بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الغابون

قطعت الولايات المتحدة، الاثنين، كل مساعداتها للغابون ردا على انقلاب 30 أغسطس في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها لاستئنافها في حال تحقق تقدم ديمقراطي. 

وأعلنت واشنطن التي علقت قبل ذلك جزءا من مساعداتها الخارجية في نهاية سبتمبر، رسميا أن انقلابا وقع في الغابون مما يعني ضمناً بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات غير الإنسانية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان "سنستأنفها (المساعدات) بالتزامن مع أي إجراءات ملموسة للحكومة الانتقالية باتجاه إقامة نظام ديمقراطي". 

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الغابوني في تطلعاته الديمقراطية وازدهاره واستقراره". 

وأطاح الجيش الغابوني في 30 أغسطس الرئيس علي بونغو أونديمبا بعد حكم دام 14 عاما، في انقلاب دانه المجتمع الدولي. 

وكان الرئيس قد أعلن فوزه في انتخابات رئاسية واجهت انتقادات واسعة بسبب مخالفات. 

ولم تكن الغابون الدولة الغنية بالنفط، تتلقى سوى القليل من المساعدات الأميركية، خلافا لبلدان أخرى مثل النيجر التي شهدت أيضاً انقلاباً في نهاية يوليو. 

دعا رئيس الوزراء الغابوني الجديد المعين من قبل الجيش ريموند ندونغ سيما، إلى التمييز بين الانقلابات.

وقال في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إن تدخل الجيش في الغابون كان "أهون الشرين" لتجنب "حريق" في مواجهة "خطف" الانتخابات مجددا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.