أوكرانيا تتهم روسيا بتكثيف "الابتزاز النووي" ـ صورة أرشيفية.
أوكرانيا تتهم روسيا بتكثيف "الابتزاز النووي" ـ صورة أرشيفية.

انتهى البرلمان الروسي، الأربعاء، من تمرير قانون يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة النووية.

ووافق مجلس الاتحاد على القانون بواقع 156 صوتا مقابل صفر، بعد أن وافق مجلس النواب (الدوما) أيضا على القانون بالإجماع.

وسيُرسل القانون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع عليه.

وحث بوتين المشرعين، في وقت سابق هذا الشهر، على إجراء التغيير من أجل اتخاذ موقف مماثل لموقف الولايات المتحدة التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها لم تصدق عليها قط.

وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تستأنفها واشنطن، لكن خبراء الرقابة على الأسلحة قلقون من أن روسيا ربما تكون قريبة من إجراء تجربة سيعدها الغرب تصعيدا تهديديا في سياق حرب أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتكثيف "الابتزاز النووي".

وعلى الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بشكل رسمي، إلا أنها تحظر التجارب النووية، فلم تجر أي دولة في هذا القرن، باستثناء كوريا الشمالية، تجربة تتضمن انفجارا نوويا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.