حرب إسرائيل وغزة دخلت يومها التاسع عشر
حرب إسرائيل وغزة دخلت يومها التاسع عشر

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي في غزة، مشيرا إلى أن هناك "بعض التقدم" في مفاوضات المختطفين.

وتابع الشيخ محمد، وهو وزير الخارجية أيضا، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في الدوحة أن قطر ستواصل التنسيق مع تركيا والشركاء الإقليميين لتهدئة الأزمة.

وأضاف "تندد قطر بسياسة العقاب الجماعي" في غزة، كاشفا أنه يأمل في تحقق انفراجة في الإفراج عن المختطفين "قريبا".

وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق داخل اسرائيل شنه مقاتلو حماس واحتجزوا خلاله نحو 220 رهينة من إسرائيليين وأجانب وحملة جنسية مزدوجة.

ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن في الإفراج عن أربع رهائن: أميركيتان، الجمعة، وإسرائيليتان، الاثنين.

وقال متحدث باسم الخارجية القطرية، بحسب ما نقلته رويترز إن أهم أولويات قطر إعادة المختطفين سالمين واشتراط عدم تعرضهم لأذى في تبادل إطلاق النار.

وتابع أن قطر تركز جهود الوساطة على إطلاق سراح المختطفين وهو "أمر منفصل" عن المناقشات الأوسع نطاقا لخفض التصعيد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن أي تصعيد في الصراع سيعقد القدرة على إعادة المختطفين سالمين.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، الأربعاء، إن الجهود الدبلوماسية القطرية المتعلقة بالجوانب الإنسانية للحرب مع حماس في غزة "شديدة الأهمية في هذا الوقت".

وأضاف في منشور  على منصة إكس "يسرني القول إن قطر أصبحت طرفا أساسيا ومساهما في تسهيل الوصول إلى الحلول الإنسانية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.