أنطونيو غوتيريش
غوتيريش يعلن أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023 – فرانس برس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأربعاء، عن "صدمته" حيال ما وصفه بـ"تحريف" تصريحاته بشأن حركة حماس، بعد أن طالبته إسرائيل بالاستقالة. 

وكان غوتيريش، قد ندد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، بعد أن أكد في مستهل كلمته أن لا شيء يبرر "الهجمات المروعة من قبل حماس"، في إشارة إلى عمليات شنّتها الحركة في السابع من أكتوبر في إسرائيل، لكنّه حذّر من "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".  

وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، من دون الإشارة صراحة إلى إسرائيل. وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدّد على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ". 

ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا هناك.

وردا على تلك التصريحات، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش إلى الاستقالة، وجاء في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الأمين العام للأمم المتحدة "أبدى تفهّما للإرهاب والقتل". وهو ما رفضته ألمانيا، مؤكدة ثقتها في غوتيريش.

والأربعاء، رفض غوتيريش الاتهامات بأنه برر هجمات حماس على إسرائيل في بيانه أمام مجلس الأمن. 

وقال للصحفيين في كلمة مقتضبة: "صدمت من تحريف بعض تصريحاتي.. كما لو كنت أبرر أعمال حماس الإرهابية. هذا غير صحيح. كان العكس".

وأضاف "أعتقد أن من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة من باب احترام الضحايا وعائلاتهم". 

وقال إنه أكد على أن "شكاوى الشعب الفلسطيني لا تبرر الهجمات المقيتة من قبل حماس، ثم مضيت قدما في بياني واستعرضت كل مواقفي تجاه الأزمات في الشرق الأوسط". 

وأضاف "لا شيء يبرر قتل واختطاف المدنيين أو إطلاق صواريخ على أهداف مدنية". 

إسرائيل أبدت تحفظها على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن
منتقدا موقفه من حرب غزة.. مسؤول إسرائيلي يطالب غوتيريش بالاستقالة
دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستقالة فورا، معتبرا في تدوينة على منصة أكس، أن الأمين العام للمنظمة الدولية "أبدى تفهّما للإرهاب والقتل" خلال جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.