ألمانيا تعتبر موطنا لبعض أكبر المجتمعات اليهودية والفلسطينية في أوروبا
ألمانيا تعتبر موطنا لبعض أكبر المجتمعات اليهودية والفلسطينية في أوروبا

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأربعاء، إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني سيعني أن من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية لن يتمكنوا أبدا من الحصول على الجنسية الألمانية.

وذكرت فيزر في بيان صدر بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور: "مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البوندستاغ بها استبعاد واضح لمعادي السامية".

وأضافت أن السلطات الألمانية "شديدة اليقظة" فيما يخص مؤيدي حركة حماس في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك "سيحاكم بقوة القانون الكاملة".

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل وما تلاه من الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، شهدت ألمانيا سلسلة احتجاجات لدعم كل من إسرائيل والفلسطينيين، وسُمع في بعضها شعارات معادية للسامية.

وتعتبر ألمانيا موطنا لبعض أكبر المجتمعات اليهودية والفلسطينية في أوروبا.

وعلى الرغم من أن معظم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا أوضحت أن تركيزها ينصب على الوضع الإنساني في غزة وليس دعم حماس، فقد تم حظرها جميعا باستثناء اثنتين، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق التجمعات مما أثار اتهامات بالتمييز، وفقا لرويترز.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.