أسباب عدة للنزوح في النصف الأول من العام الحالي
أسباب عدة للنزوح في النصف الأول من العام الحالي

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم قد تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان "يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية سبتمبر"، فيما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس ان هذا الرقم يعتبر قياسيا، منذ بدء المفوضية بجمع البيانات عام 1975.

وأفادت المفوضية بأن من أبرز أسباب النزوح في النصف الأول من 2023 كانت النزاعات في أوكرانيا والسودان وبورما (ميانمار) وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن أزمة إنسانية متواصلة منذ مدة طويلة في أفغانستان، ومجموعة عوامل تشمل الجفاف والفيضانات، وانعدام الأمن في الصومال.

وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن "تركيز العالم حاليا، وبشكل محق، هو على الكارثة الإنسانية في غزة. لكن على مستوى العالم ينتشر عدد كبير جدا من النزاعات أو يتصاعد، محطمة حياة أبرياء ودافعة الناس للنزوح".

وتابع في بيان أن "عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو منع اندلاع أخرى يعد محرّكا للنزوح والبؤس. علينا النظر في الداخل والعمل معا لإنهاء النزاعات والسماح للاجئين وغيرهم من النازحين بالعودة أو بدء حياتهم من جديد".

وفي تقريرها بشأن الاتجاهات في منتصف العام، الذي يحلل حالات النزوح القسري خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، قالت المفوضية إنه بحلول يونيو، سيكون 110 ملايين شخص نزحوا قسرا حول العالم.

ويعد هذا الرقم أعلى بـ1.6 مليون عن ذاك المسجّل أواخر 2022.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأنه منذ بدأت إسرائيل قصف غزة ردا على هجمات غير مسبوقة شنّتها حماس في السابع من أكتوبر، بات عدد النازحين داخل غزة يقدّر بحوالى 1.4 مليون شخص.

وذكرت المفوضية أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يجبرون على الفرار لا يعبرون الحدود الدولية.

وذكر تقريرها المعد للأشهر الستة الأولى من العام بأنه على صعيد العالم، تحدّر حوالى ثلث النازحين قسرا من ثلاثة بلدان فقط هي أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.

وقال غراندي: "فيما نراقب الأحداث في غزة والسودان وغيرها، قد يبدو احتمال تحقيق السلام والتوصل إلى حلول للاجئين وغيرهم من السكان النازحين بعيدا".

وتابع "لكن لا يمكننا الاستسلام. نواصل مع شركائنا الضغط لإيجاد حلول للاجئين".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.