القصف الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم الثامن عشر على التوالي
جانب من آثار القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، الخميس، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة، "لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة، والصراع بين إسرائيل وحركة حماس"، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.

وقال دودن الذي سيرأس الاجتماع، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سنناقش مسألة الرهائن، وسنناقش الوضع الأشمل في المنطقة، وسنناقش أيضا مسألة تأمين المساعدات الإنسانية".

وكانت وزيرة الدولة بوزارة المالية البريطانية، فيكتوريا أتكينز، قد قالت لـ"راديو تايمز"، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين قتلوا في الصراع بين إسرائيل وحماس، فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.

وفي مقابلة منفصلة، قالت أتكينز إن "الحكومة تعتقد أن هؤلاء البريطانيين الستة محتجزين"، مشددة على أنهم "أولوية مطلقة".

وشنّت حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا على إسرائيل، أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. كما اختطف مسلحو حماس 222 شخصا، بينهم أجانب، ونقلوهم إلى غزة.

وأسفر الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، عن مقتل أكثر من 6500 شخص في قطاع غزة، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ألفي طفل، جراء قصف جوي مكثف، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.