انتخب الجمهوريون، مايك جونسون، رئيساً لمجلس النواب الأميركي
انتخب الجمهوريون، مايك جونسون، رئيساً لمجلس النواب الأميركي

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إلى إصدار قرار يدعم إسرائيل في أول تحرك له كرئيس لمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بعد محاولات جاهدة لشغل المنصب الذي ظل فارغا معلقا قرارات واحد من أهم الجهات التشريعية للولايات المتحدة ووسط أزمة تعصف الشرق الأوسط، في حين انتقد الديمقراطيون في الجلس القرار مشيرين إلى أنه يتجاهل الخسائر في أرواح الفلسطينيين.

وقال جونسون لدى انتخابه لرئاسة البرلمان، الأربعاء: "أول مشروع قانون سأطرحه على هذه القاعة بعد قليل سيكون دعماً لصديقتنا العزيزة إسرائيل، وقد تأخرنا في إنجاز ذلك"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأيد مجلس النواب القرار بأغلبية 412 صوتا مقابل 9 نواب ديمقراطيين، ونائب جمهوري ضده، فيما غاب بعض الأعضاء عن التصويت.

وقال بعض الديمقراطيين الذين عارضوا القرار إنه "لم يتناول الخسائر في أرواح الفلسطينيين".

وانتخب الجمهوريون، الأربعاء، مايك جونسون، رئيساً لمجلس النواب الأميركي، واضعين حداً لخلافات في صفوف الحزب، استمرت أسابيع محدثة شللاً في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وقضايا داخلية.

وعلى مجلس النواب بقيادة جونسون أن يعالج قريباً إجراء يتمثل بطلب قدمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الكونغرس، الأسبوع الماضي، للموافقة على حزمة تمويل بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود بالإضافة إلى 14.3 مليار دولار لإسرائيل.

والأربعاء، قال بايدن، إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بمواجهة إرهاب حماس" لكنه أضاف أن "لا يعني أن تتجاوز القوانين الدولية والإنسانية".

وخلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قال بايدن إن "حماس لا تمثل جميع الفلسطينيين في القطاع أو أي مكان آخر" مشدداً "علينا التأكد من أن حماس لن تعود لتمارس إرهابها مرة أخرى".

وأضاف "لا عودة للوضع الذي كان قائماً في 6 أكتوبر بين الإسرائيليين والفلسطينيين" في إشارة إلى الوضع الذي سبق هجوم السابع من أكتوبر الحالي.

وشنت حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا على إسرائيل، أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية. 

وفي المقابل، أسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، عن مقتل 6546 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها، الأربعاء.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.