special prayer
في 2020 أعلن البابا فرنسيس بدء مراجعة القانون الكنسي فيما يتصل بالاعتداءات الجنسية على الأطفال (تعبيرية)

قدّرت لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم ضدّ الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية أن يكون عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في إسبانيا عندما كانوا قاصرين قد تجاوز 200 ألف منذ 1970، في تقرير نُشر الجمعة.

ولا يقدّم التقرير أرقاما دقيقة، لكنه يحتوي على استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة بين أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأفاد بأن 0.6% من البالغين في إسبانيا الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص، أكّدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل رجال دين مسيحيين.

بالإضافة إلى ذلك، قال 0.53% من المستطلعين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل أشخاص عاديين يعملون في مؤسسات دينية.

وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدّمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو الجمعة لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضدّ الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.

وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، منددًا بأن ردّ فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".

ومن بين التوصيات التي يطرحها التقرير إنشاء صندوق من قبل الدولة لدفع تعويضات للضحايا.

وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".

على عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقًا مستقلًا في هذه الآفة.

لذلك، أنشأ النواب الإسبان في مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على  "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد الأطفال العزل" داخل الكنيسة الإسبانية. وقد عهدوا بإدارة هذه اللجنة إلى أمين المظالم.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.