الدول الأعضاء يمكن أن تطلب دورة اسثنائية في حال فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل
الدول الأعضاء يمكن أن تطلب دورة اسثنائية في حال فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، دورة استثنائية طارئة بعد تلقي مكتب رئيس الجمعية رسائل تطلب عقدها كما تسمح بذلك قواعد الهيئة الأممية، وذلك بعد "فشل مجلس الأمن في تحقيق توافق بشأن الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل".

ويجري عقد الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار إثر استخدام دولة عضو بمقعد دائم لحقها في النقض "الفيتو" (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

ما هي الدورة الاستثنائية الطارئة؟

يقول موقع الأمم المتحدة إن الدورة الاستثنائية تكون لمسألة طارئة وحين يكون مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة غير قادر على تحمل مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور في دورة استثنائية طارئة بعد أن تطلب الدول الأعضاء عقدها لتقديم توصيات واتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وفي حالة خرق السلام أو عمل عدواني، كملاذ أخير، يتم يستخدام القوة المسلحة عند الضرورة.

وفي الجلسة العامة الأولى للدورة الاستثنائية الطارئة أو عند استئنافها، كما هو الحال بالنسبة للدورة العاشرة الحالية، تستمع الجمعية عادة إلى البلد أو البلدان المعنية، ثم تناقش الدول الأعضاء المسألة وتصوت على مشروع قرار.

وإذا اعتمد قرار الجمعية العامة غير الملزم بأغلبية الثلثين، فإنه يكون بمثابة توجيه للدول. 

وقد تضمنت بعض قرارات الدورة الماضية، على سبيل المثال، طلبا للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وطلبا لقوة دولية بقيادة الأمم المتحدة للتدخل لضمان وقف الأعمال العدائية والإشراف عليه.

وفي وقت يمكن أيضا التدقيق في استخدام حق النقض بسرعة في اجتماع عادي للجمعية العامة، فإن الدورات الاستثنائية الطارئة هي أحد الخيارات المتاحة أمام أعضاء الأمم المتحدة لمناقشة مسائل السلام والأمن الملحة.

وهذا الأسبوع، فيما يتعلق بالأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، أدى فشل المجلس في الاتفاق على قرارات متعددة إلى قيام مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم طلب إلى رئيس الجمعية لعقد دورة اسثتنائية.

ما الذي يجعل هذه الجلسات "خاصة"؟

خلال 73 عاما الماضية، لم تتم الدعوة إلى عقد دروات استثنائية طارئة إلا في 11 مرة، وكانت آخر مرة بعد ستة أيام من غزو روسيا  لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى قرار مدعوم على نطاق واسع بشأن الأزمة.

وقد بدأ اعتماد هذه الدورات وقواعدها التوجيهية بعد اندلاع الصراع في شبه الجزيرة الكورية في عام 1950، عندما اعتمدت الجمعية قرارها التاريخي "الاتحاد من أجل السلام".

ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن ما يجعلها خاصة أيضا هو أنها يمكن تسمح لبلدان العالم بمعالجة مسائل السلام والأمن العالمية الملحة معا حتى مع عدم قدرة مجلس الأمن.

وبناء على طلب الدول الأعضاء أو المجلس نفسه، يعقد رئيس الجمعية دورة استثنائية طارئة في غضون 24 ساعة.

الفرق بين المجلس والجمعية؟

وعلى خلاف مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، لا يمكن استخدام حق النقض في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا. 

وفي حين أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية ليست ملزمة.

والجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الطارئة التي عقدتها على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية.

وحصل القرار على 120 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا في حين امتنعت 47 دولة عضو عن التصويت.

وتضمنت المسودة النهائية لمشروع القرار العربي 14 فقرة إجرائية تطالب بأمور من بينها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام ، كما تدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الانساني، بإخلاء المناطق شمالي غزة والتوجه جنوبا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.