البابا تعرض لانتقادات من قبل مثليين كاثوليكيين بسبب مرسوم أشار فيه عام 2021 إلى عدم مباركة الزيجات المثلية
البابا تعرض لانتقادات من قبل مثليين كاثوليكيين بسبب مرسوم أشار فيه عام 2021 إلى عدم مباركة الزيجات المثلية

بعد شهر من المناقشات المغلقة، انتهى اجتماع الفاتيكان بشأن مستقبل الكنيسة الكاثوليكية في وقت متأخر السبت، دون مواقف واضحة، بشأن عدد من القضايا الجدلية مثل خدمة النساء في منصب شمامسة بالكنيسة وأيضا الترحيب بمجتمع الميم عين.

وشدد الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ويجمع 300 أسقفا إضافة إلى عشرات الكاثوليكيين، السبت، على أن "من الضروري" ضمان المشاركة الكاملة للنساء في مناصب إدارة الكنيسة، داعيا إلى إجراء بحث حول السماح لهن بالخدمة في الشماسة، في غضون عام.

وصادق الاجتماع على تقرير من 42 صفحة حول مجموعة من القضايا التي سيتم النظر فيها في جلسة ثانية العام المقبل. 

ولأول مرة، سمح للنساء بالتصويت في المناقشات، بعدما كان يسمح لهن في السابق بالحضور فقط، دون التمتع بحق التصويت والمشاركة في صناعة القرار.

وتمت المصادقة على كل فقرات التقرير بأغلبية الثلثين اللازمة، باستثناء الفقرتين اللتين تتعلق بإمكانية فتح الباب أمام النساء للخدمة في الشماسة بالكناسة، إضافة إلى إلغاء شرط عزوبية كهنة الكنيسة التي واجهت ردودا متأرجحة.

ولم يتخذ التقرير النهائي موقفا بشأن المثلية الجنسية، على الرغم من الإشارة خلال المناقشات التي سبقت الاجتماعات، بأنه قد تتم  دعوة الكنيسة إلى أن تكون أكثر ترحيبا بمجتمع الميم عين.

وقبل الاجتماع، كانت آمال رجال الدين التقدميين داخل الكنيسة الكاثوليكية كبيرة في أن ينجح التجمع في إرسال رسالة مفادها أن الكنيسة ستكون أكثر ترحيبًا بأفراد مجتمع الميم عين، وستقدم للنساء المزيد من الأدوار القيادية في التسلسل الهرمي الكنسي.

غير أن مساعيهم ووجهت بمقاومة من المحافظين الذين يشددون على ضرورة الالتزام بتقاليد الكنيسة التي تعود إلى ألفي عام، محذرين من أن فتح النقاش حول مثل هذه القضايا هو بمثابة "صندوق مليئ بالشرور" يهدد بالانقسام، وفقا لأسوشيتد برس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.