إمدادات المساعدات لغزة توقفت منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان
إمدادات المساعدات لغزة توقفت منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان

في وقت من المقرر فيه انعقاد جلسة لمجلس الأمن الاثنين بدعوة من الإمارات، الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا فيه، زار  وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الدولة الخليجية، معلنا العمل على هدنة إنسانية في قطاع غزة. 

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لرويترز، الاثنين، إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في قطاع غزة ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ردا على هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد كليفرلي أن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات.

وأضاف لرويترز في مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي "نعمل بشكل مكثف مع المصريين ومع الإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".

ومع ذلك لم يدع إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وترفض إسرائيل حتى الآن دعوات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، لهدنة إنسانية في غزة، ووقف القصف الذي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أدى إلى نزوح مليون شخص ومقتل وإصابة الآلاف، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع كليفرلي مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في وقت لاحق، الاثنين.

جلسة لمجلس الأمن

وتأتي هذه الزيارة في وقت من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة، وذلك بطلب من الإمارات.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الإمارات طلبت، السبت، من مجلس الأمن الاجتماع "في أقرب وقت ممكن" في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.

وأضاف الدبلوماسيون أن "المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، تقديم إحاطة".

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر دبلوماسية أن الإمارات تسعى للحصول على قرار ملزم في مجلس الأمن من أجل "هدنة إنسانية فورية" للقتال في غزة، فيما لم تؤكد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ذلك.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، عبر الاتصال به وترك رسالة نصية، للتأكد من هذه المعلومات، إلا أنه لم يجب على الاتصال والنص المرسل إليه حتى نشر هذا التقرير. 

وقالت مصادر الشبكة إن مسودة نص القرار تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية "ومزيد من "الهدنات الإنسانية".

وكان مجلس الأمن قد فشل بتبني مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة.

إلا أن الاتفاق على المشروع الأميركي تعذر بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ضد المشروع الذي حصل على تأييد 10 أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم: روسيا والصين والإمارات، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وحصل مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، على تأييد أربعة أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع تسعة عن التصويت، الأمر الذي أسقط مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن خيبة أملها بشأن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، ووصفت مشروع القرار الذي قدمته بلادها بأنه كان "قويا ومتوازنا. وجاء نتاج مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن".

وأضافت "لا ينبغي أن نشجع سلوك روسيا غير المسؤول والساخر"، من خلال التصويت على مشروع القرار الروسي الذي وصفته بأنه تم إعداده "في اللحظة الأخيرة وبدون مشاورات".

كما عبرت عن استعداد بلادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي المنطقة من أجل بناء مستقبل "أكثر سلاما وأمنا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وكان مشروع القرار الأميركي يرفض ويدين بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023، وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ"، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المشروع على "الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء، لدى الرد على الهجمات الإرهابية، لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

في المقابل دعا مشروع القرار الروسي إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفا فوريا ودائما يُحترم بالكامل"، وأدان بشدة "جميع أشكال العنف وأعمال القتل المرتكبة ضد المدنيين".

ورفض المشروع وأدان "بشكل قاطع الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين". كما أدان بشكل قاطع أيضا "الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".

كما رفض الإجراءات الرامية إلى "فرض حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وصوتت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، لصالح مشروع القرار الروسي. 

وقالت، عقب التصويت، إن أي قرار يعتمده المجلس ينبغي أن يعطي الأولوية لمسائل "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كل الرهائن وكذلك وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والكافية والوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه وكذلك الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "سمعنا يوم أمس (الثلاثاء) عشرات البيانات التي تناشد هذا المجلس إعطاء القيمة نفسها لحياة الفلسطينيين مثلما يعطي القيمة لحياة الإسرائيليين. يجب ألا نسمح بأي لبس حول هذه النقطة. ما من هرمية في حياة المدنيين".

استمرار دخول المساعدات

ودخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وغزة "على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية".

وشدد التقرير على أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر بغاية الضرورة على وجه التحديد".

ومنعت إسرائيل كل إمدادات الوقود قائلة إن حماس ستستغلها لصنع أسلحة ومتفجرات.

وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي 9 أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى القطاع.

وقال مكتب أوتشا إن 117 شاحنة مساعدات تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية، واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بعد نحو 40 كلم من رفح حسب أوتشا.

وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.

وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا مطبقا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر، الذي تسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف نحو 200 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا. 

الهند وباكستان

في قلب جنوب آسيا، تتجلى واحدة من أكثر المعادلات الجيوسياسية تعقيدا وحساسية، وهي العلاقة المتوترة بين الهند وباكستان. لم تعد هذه العلاقة تُفهم فقط من خلال النزاعات الحدودية أو الطائفية، بل أصبحت تحلل في إطار أوسع، حيث تتداخل مصالح وأولويات القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين.

لقد تحول الصراع بين هاتين الدولتين النوويتين إلى عنصر مؤثر في لعبة النفوذ العالمي، حيث تُعتبر الهند حليفًا استراتيجيًا متزايد الأهمية للغرب، بينما تظل باكستان شريكا رئيسيا للصين في مشروعها الجيو اقتصادي. ومع كل جولة جديدة من التوتر، تبرز من جديد الأسئلة الكبرى:

هل نحن أمام صدام إقليمي تقليدي، أم جزء من إعادة رسم خرائط القوة العالمية؟

 الأسباب والسياقات الدولية

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، سواء على الحدود في كشمير أو من خلال العمليات الإرهابية المنسوبة إلى جماعات مسلحة مرتبطة بباكستان داخل الأراضي الهندية. 

"ليست هذه المرة الأولى التي تقترب فيها الهند وباكستان من شفا حرب. فقد خاض البلدان أربع حروب، ثلاث منها كانت بسبب كشمير. ومنذ عام 1989، تتعرض الهند لهجمات إرهابية كل بضع سنوات، حيث تتهم الهند باكستان والجماعات الإرهابية التي تتخذ من أراضيها مقراً لها،" تقول لموقع "الحرة" الباحثة في معهد هدسون الدكتورة أبارنا باندي. 

وتضيف "على الرغم من أن باكستان تصف النزاع بأنه ديني، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه ليس مجرد خلاف اقتصادي، بل هو صراع تاريخي وجيوسياسي يعكس العلاقات المعقدة بين البلدين".

لا يمكن فهم هذه التوترات بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الهند وباكستان أكثر ارتباطًا بمحاور نفوذ أكبر تتداخل فيها مصالح واشنطن وبكين، في ظل عالم يتجه نحو تصاعد الاستقطاب الاستراتيجي.

الدور الأميركي

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، عملت الولايات المتحدة على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى تعزيز الديمقراطيات الآسيوية، وتوسيع الشراكة في التكنولوجيا والدفاع. وقد تجلّى ذلك في:

  • توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واستخباري عالية المستوى، مثل اتفاق BECA لتبادل البيانات الجغرافية العسكرية.
  • دعم الهند في تحالف "الرباعية" (QUAD) لمواجهة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ.
  • تقديم الهند كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.

من ناحية أخرى، تتبنى واشنطن سياسة أكثر حذرًا تجاه باكستان، التي كانت حليفًا رئيسيًا في الحرب على الإرهاب، لكنها فقدت الكثير من الثقة بعد أزمة أفغانستان. ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أهمية عدم فقدان إسلام آباد لصالح بكين، لذا تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة معها في مجالات مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

الدور الصيني

الصين التي تخوض منافسة مفتوحة مع الولايات المتحدة على قيادة النظام العالمي، ترى في باكستان ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية. 

ويتجسد التحالف بين بكين وإسلام آباد في:

  • الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني (CPEC)، والذي يربط الصين بالمياه الدافئة عبر باكستان، ويمر عبر مناطق متنازع عليها مع الهند.
  • دعم سياسي ودبلوماسي مستمر في المحافل الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية كشمير أو تصنيف الجماعات المسلحة.
  • تعزيز التعاون الدفاعي والتقني، بما في ذلك تزويد باكستان بأنظمة صاروخية، ومقاتلات حديثة، وتقنيات مراقبة متقدمة.

تسعى بكين عبر هذا الدعم إلى تحجيم الدور الهندي وخلق توازن ضغط على حدودها الغربية، خاصة في ظل احتدام الخلافات الحدودية بين الهند والصين في لاداخ وجبال الهيمالايا. 

يقول المحلل الجيوسياسي، أكشوبه غيريدهاراداس، في حديث مع "الحرة" أن "الصين بينما تتولى قيادة مشروعها، فإن مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي (IMEC) قد اكتسب أهمية أكبر". 

ويابع: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن هذا الممر يضم الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة، مما يمثل إشارة إلى الصين مفادها: 'لديكم مبادرة الحزام والطريق (BRI)، ونحن أيضاً لدينا مشروع (IMEC)'. 

ويرى غيريدهاراداس أن المشروع الهندي هو محاولة لبناء نظام اقتصادي جديد قائم على الثقة، حيث أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ماهي إلا 'دبلوماسية فخ الديون الصينية'. فهذه المبادرة ليست مساعدات حقيقية، بل قروض منخفضة التكلفة مع أسعار فائدة مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الدول".

مخاطر التوترات

تتجاوز تداعيات التوتر الهندي-الباكستاني حدود الإقليم، لتصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا. ومن أبرز أوجه هذه الأهمية هو الخطر النووي، فالهند وباكستان دولتان نوويتان، وأي خطأ في التقدير العسكري قد يقود إلى تصعيد كارثي، يهدد ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل الأمن الدولي بأسره.

كما أن توتر الأوضاع في كشمير يُسهم في إعادة تنشيط الخطاب الجهادي، ويدفع الجماعات المسلحة لاستغلال البيئة المحتقنة سياسيًا وطائفيًا مما يهدد الأمن الإقليمي. 

لهذا أضحت ساحة المنافسة الجيو-اقتصادية بين الصين والهند تتوسع من كشمير إلى المحيط الهندي، ومرورًا بسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، مما يجعل جنوب آسيا نقطة ارتكاز في مستقبل الاقتصاد العالمي.

أصبحت العلاقات الهندية الباكستانية عاملًا يُؤثر على إعادة تموضع القوى الدولية في ما يتعلق بسياسات كل من واشنطن وبكين في آسيا. وكل تصعيد يُعيد اختبار مدى قدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى صراعات أوسع.

وتتجاوز هذه التوترات كونها مجرد صراع حدودي تقليدي، إذ أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة أوسع من النزاعات الاستراتيجية بين القوى العظمى. ومع غياب مسار حقيقي لحل سياسي شامل، ستظل هذه التوترات بمثابة "لغم جيوسياسي دائم" يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

في هذا السياق، تواجه الولايات المتحدة معادلتين معقدتين: دعمها الاستراتيجي للهند، التي تعتبرها ركيزة أساسية في مواجهة التمدد الصيني، والحاجة إلى الحفاظ على حد أدنى من العلاقة الأمنية مع باكستان، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرهاب وأفغانستان. 

وتوضح باندي أن "ن الولايات المتحدة لا تمتلك مصلحة مباشرة في كشمير، بل تركز على استقرار جنوب آسيا. وتسعى لتفادي نشوب حرب نووية أو حتى صراع تقليدي بين الهند وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الولايات المتحدة باستقرار الهند، التي يُتوقع أن تشهد نموًا اقتصاديًا وعسكريًا، لتكون حليفًا وشريكًا لأميركا في مواجهة الصين". 

إن استمرار التوتر يُعقد استراتيجية الولايات المتحدة لبناء تكتلات قوية في آسيا، ويهدد الاستقرار الضروري لتثبيت موازين القوى الفعالة في مواجهة بكين.