ولية العهد خلال مراسم أداء القسم
ولية العهد خلال مراسم أداء القسم

أدت وريثة العرش الإسباني، الأميرة ليونور، قسم الولاء لدستور بلادها في عيد ميلادها الثامن عشر، في حفل أقيم يوم الثلاثاء، لتضع الأساس لخلافتها كملكة على عرش البلاد.

وتلت ليونور دي بوربون أورتيز نفس القسم الذي تلاه والدها فيليبي السادس، الأمير آنذاك، عندما بلغ 18 عاما عام 1986، متعهدة ”بأداء واجباتي بأمانة، والحفاظ على الدستور والقوانين ودعمهما واحترام حقوق المواطنين والحكومة المستقلة والولاء للملك”.

وأصبحت ليونور ولية للعهد عندما تولى والدها فيليبي السادس عرش البلاد في 19 يونيو 2014. وظهر وجهها في وسائل الإعلام كثيرا مؤخرا، وقد تم بالفعل استخدام مصطلح ”ليونورمانيا”، مما يؤكد شعبيتها المتزايدة باعتبارها الوجه الحديث للنظام الملكي المستقبلي.

وكان حفل الثلاثاء ضروريا حتى تتمكن من تولي التاج وتصبح ملكة يومًا ما، ويرى الخبراء أن الحفل الذي بث على الهواء من مجلس النواب بالبرلمان يرمز إلى استمرارية الملكية البرلمانية في إسبانيا وولاء المؤسسة للمجلس.

وزينت اللافتات التي تحمل صورتها أعمدة الإنارة على طول العديد من الشوارع الرئيسية في مدريد. وتم تزيين العديد من المباني الرسمية بالستائر والمفروشات الخاصة بالحفل الذي تم بثه على التلفزيون الوطني وعلى العديد من الشاشات العملاقة التي أقيمت في العاصمة.

ووصلت العائلة المالكة إلى البرلمان برفقة سرب من خيالة الحرس الملكي. وغادرت ليونور وشقيقتها الصغرى سيارتهما الرولز رويس أمام الحشود التي اصطفت في شوارع وسط مدريد، والتي بدأت تتجمع منذ الصباح الباكر.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.