بوليفيا شهدت تظاهرات متضامنة مع قطاع غزة
بوليفيا تشهد تظاهرات متضامنة مع قطاع غزة

اتهمت وزارة الخارجية  الإسرائيلية، حكومة بوليفيا، الأربعاء، بـ"الاستسلام للإرهاب والنظام الإيراني"، وذلك بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، "احتجاجا على سقوط ضحايا من المدنيين" في غزة.

كما سعى بيان الخارجية إلى "التقليل من شأن" القرار الذي اتخذته بوليفيا، الثلاثاء، قائلا إن "العلاقات بين البلدين كانت خالية من المضمون على أي حال منذ تشكل الحكومة الحالية"، التي يقودها  رئيس البلاد اليساري لويس آرسي.

وكانت بوليفيا قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، حيث قال نائب وزير الخارجية ،فريدي ماماني، إن الحكومة "قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضاً وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة".

كما أعلنت وزيرة الرئاسة، ماريا نيلا برادا، أنّ بلادها "بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة"، مطالبة في المؤتمر الصحفي نفسه بـ"وضع حدّ للهجمات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات "تسبّبت حتى الآن في مقتل آلاف المدنيين وتهجير قسري للفلسطينيين".

وحكومة الرئيس اليساري لويس آرسي هي الأولى في أميركا اللاتينية التي تقطع علاقاتها مع إسرائيل منذ اندلاع النزاع في القطاع، إثر هجمات شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل وأوقعت، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل بشن غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8500 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

وأعلنت بوليفيا استئناف الروابط مع إسرائيل عام 2019، بعد عقد على قطعها بسبب هجمات سابقة على قطاع غزة.

يذكر أنه بعد قرار بوليفيا، أعلنت كولومبيا وتشيلي استدعاء سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور. ونددت الدول الثلاث الواقعة في أميركا الجنوبية بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأدانت مقتل الفلسطينيين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.