من مشاهد الدمار في غزة
من مشاهد الدمار في غزة

أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما للتشاور.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أميركا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين.

وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بلاده "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة".

ودعت بوليفيا وتشيلي إلى وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقالتا إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

ووصف الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو الهجمات في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي بأنها "مذبحة للشعب الفلسطيني".

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق على قرارات الدول الثلاث، وفقا لرويترز.

كما دعت دول أخرى مجاورة في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك والبرازيل، في الآونة الأخيرة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة "ما يحدث الآن هو جنون من رئيس وزراء إسرائيل الذي يريد محو قطاع غزة".

وبوليفيا من أولى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة التي جاءت عقب هجوم نفذه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، في ظل حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين جنين أنييس العلاقات.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين "نرفض جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة. وندعم المبادرات الدولية الرامية لضمان (دخول) المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8525 شخصا، من بينهم 3542 طفلا، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة أصبحوا بلا مأوى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.